۱۳۸۸ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

مهدویت و دموکراسی، قسمت اول: تحلیلی بر اساس اندیشه سروش

ز نظر تاریخی، مهدویت همیشه یکی از باورهای ریشه‌ای و مهم شیعیان بوده است. با این حال از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و استمرار آن در پی کودتای انتخاباتی اخیر نقش این نظریه در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به وضوح مضاعف شده است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند همزمان با ریاست جمهوری احمدی‌نژاد سیاست جمهوری اسلامی ایران از دید گردانندگان آن بر مبنای آخرالزمان گرایی و در راستای مقدمه‌چینی برای ظهور قرار دارد. علی‌رغم اهمیت عملی و سیاسی بسیار بالای مهدویت و آخرالزمان گرایی برای آینده ایران، ابعاد مختلف این مسأله کمتر مورد بررسی فلسفی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و تاریخی روشنفکران ایرانی قرار گرفته است.

در این نوشتارکه اولین مقاله از سلسله مقالات مهدویت و دموکراسی به قلم نگارنده است، به تحلیل رابطه میان مهدویت و دموکراسی1 از دید سروش خواهیم پرداخت.

۱. قبل از ورود به بحث مناسب است که چند تدقیق مفهومی لازم در مورد اصطلاحاتی که در این سلسله مقالات به کار می‌بریم، انجام شود:

مهدویت: مهدویت یعنی اعتقاد شیعیان به این‌که منجی که همان امام دوازدهم امام شیعیان است در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و بشر را از «تاریکی و ظلمت» به سوی نور نجات خواهد داد. اگر در چارچوب مذهب تشیع سخن بگوییم‌، «مهدویت»، «منجی‌گرایی» و «موعودگرایی» همه به یک معنا هستند. یعنی می‌توان این سه کلمه را به‌جای هم به‌کار برد2 . مهدی موعود، قائم، امام زمان، صاحب الامر، امام عصر، بقیه الله و ناجی همه اسامی هستند که به امام دوازدهم شیعیان ناظرند.

مهدویت سیاسی: یعنی اعتقاد به این‌که مهدویت یک نظریه سیاسی با نگاهی ویژه به آینده سیاست و تاریخ است و ناجی موعود شیعیان و امام دوازدهم یک رهبر سیاسی (‌و چه بسا نظامی) خواهد بود.

مهدویت عرفانی: اعتقاد به این‌که گوهر اسلام تجربه‌های دینی3 و عرفانی است و مهدویت یک نظریه دینی و عرفانی ناظر به این گوهر است و ناجی موعود شیعیان و امام دوازدهم احیاگر تجربه‌های دینی و عرفانی پیامبرانه خواهد بود. (این نظریه را که بر گرفته از آرای دکتر سروش است در مقالات آینده به صورت مبسوط شرح خواهم داد.)

آخرالزمان گرایی4: اعتقاد به این‌که ما در آخرالزمان یا دوره پیش از ظهور مهدی یا امام زمان زندگی می‌کنیم. آخرالزمان گرایان سیاست ایران معتقدند در روایات منقول از بزرگان دین به نشانه‌ها‌ی ظهور (‌اوصاف جهان پیش از زمان ظهور منجی) اشاره شده است و این نشانه‌ها بر شرایط جهان جدید و به ویژه غرب در دوران مدرن و ابتدای قرن بیست و یکم میلادی منطبق است.

پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت اسرائیل در قرن گذشته میلادی و یا ظهور سید خراسانی، شعیب ابن صالح و سید یمنی در دوره حاضر در ایران و شام علائم حضور ما در دوره آخرالزمان هستند5 . آخرالزمان گرایی مبتنی بر نوعی غیب‌گرایی مبتنی بر امکان پیش‌گویی تاریخ است. بنا برآنچه گفته شد آخرالزمان گرایی و مهدویت اگرچه دو اصطلاح مربوط هم هستند ولی با هم یکسان نیستند: هر آخرالزمان گرایی معتقد به مهدویت (غالباً مهدویت سیاسی) است ولی هر معتقد به مهدویتی آخرالزمان‌گرا نیست. تمام شیعیان معتقد به مهدویت هستند ولی تنها قلیلی از آن‌ها آخرالزمان‌گرا هستند.

نظریه سیاسی جمهوری اسلامی در زمان حاضر: می‌توان نشان داد نظریه سیاسی جمهوری اسلامی به خصوص در دید احمدی‌نژاد و حامیان او در نظام ترکیبی از اجزای زیراست: الف) آخرالزمان‌ گرایی (باور به اتصال جمهوری اسلامی به ظهور حضرت قائم در آینده نزدیک و انطباق سران نظام اسلامی با شخصیت‌های یاور امام زمان در عصر ظهور، باور به نابودی اسرائیل توسط حضرت مهدی با مشایعت شیعیان ایران، عراق و لبنان در آینده نزدیک و...)6 ب) نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی و ج) تفسیری سطحی و ظاهری (نه عمیق) از نظریه اسلام انقلابی و امت و امامت دکترعلی شریعتی (که عناصری از باورهای ضد کاپیتالیستی و ضد امپریالیستی لنین و احیاناً مارکس را در دل خود دارد).

مهدویت سیاسی چنان‌که خواهیم دید در تمام این اجزا حضور دارد و بنابراین نقشی اساسی در نظریه سیاسی حکومت اسلامی در زمان حاضر ایفا می‌کند. براین اساس نقد و عیار سنجی مهدویت سیاسی نقد و عیارسنجی نظریه سیاسی حامیان دولت احمدی‌نژاد و نسبت اندیشه آن‌ها با دموکراسی خواهد بود.

۲. عبدالکریم سروش، مهدویت و دموکراسی: در مورد مباحث مهدویت و آخرالزمان گرایی می توان از منظرهای فلسفی، جامعه شناختی، روان‌شناختی7 و تاریخی به پژوهش پرداخت. عبدالکریم سروش از معدود متفکرانی است که در سال‌های گذشته به واکاوی نسبت میان مهدویت و سیاست و ارائه تصویری نو از مهدویت پرداخته است.

سروش در چند جا به این مسأله آنهم از منظری فلسفی پرداخته است: یکی زمانی که در مقاله‌ای در زمستان ۱۳۸۰ در مجله آفتاب با عنوان «مهدویت و احیای دین» قرائتی عرفانی از مهدویت ارائه داد. دیگری در شهریور ۱۳۸۴ در دو پاسخ که آن‌ها را در جواب نقدهای حجه الاسلام بهمن‌پور8 به یکی از سخنرانی‌هایش نوشت و آخرین بار (‌البته تقریباً غیرمستقیم) در مصاحبه‌ای که پس از انتخابات با عنوان «گاهی چراغ دین دود می‌زند» با بی‌بی‌سی انجام داد.

در این مقاله به مباحثی پرداخته خواهد شد که سروش در پاسخ‌هایش به بهمن‌پور بدان‌ها پرداخته بود. سروش معتقد است مهدویت سیاسی در طول تاریخ حداقل به چهار شکل خود را در سیاست نشان داده است:

الف. نظریه ولایت مطلقه فقیه: نظریه ولایت مطلقه فقیه که با دموکراسی سازگار و قابل جمع نیست فرزند مهدویت سیاسی است. مهدویت سیاسی توجیه‌گر امتیازات ویژه فقها برای حکومت در نظریه ولایت فقیه است. مهدویت سیاسی بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه‌، ولی فقیه را نائب امام زمان فرض می‌کند و همان اختیاراتی را به ولی فقیه در قدرت و «تصرف در نفوس و اعراض و اموال مسلمین» می‌‌دهد که امام غائب داراست.

باید گفت اثبات ناسازگاری ولایت فقیه و دموکراسی برای کسانی که با فلسفه سیاسی مدرن آشنا هستند به هیچ وجه پیچیده نیست و ازمیان علمای شیعه هم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی، سال‌ها قبل در فصل آخر کتاب «حکمت و حکومت» با عنوان «معمای لا ینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» با بصیرت فلسفی تمام به آن اشاره کرده بود9. سروش درمورد نسبت میان مهدویت سیاسی و تئوری ولایت فقیه می نویسد که بر اساس تئوری ولایت فقیه‌، آیت الله خمینی:

«حکومت را حق فقیهی می‌دانست که به نیابت از امام غائب و با برخورداری از امتیازات و اختیارات او سقف سیاست را بر ستون شریعت بزند و دست قدرت از آستین مهدویت درآورد و با تصّرف در نفوس و اعراض و اموال مسلمین ناخداوار سفینه جامعه را با نسیم ولایت به ساحل هدایت برساند. این آشکارترین و ناب‌ترین شیوه بنای سیاست بر مهدویت بود و چنان‌که همه می‌دانیم نه آقای خمینی نظریه خود را دموکراتیک می‌دانست و نه دیگران چنان صفتی را درخور آن می‌دیدند و نه بسط و تداوم عملی آن تئوری سامانی دموکراتیک به کشور داد. و چنان‌که گذشت متکلمان رسمی این حکومت هم به هیچ رو شرمنده نبوده و نیستند از این‌که ناسازگاری نظری و عملی دموکراسی را با ولایت فقیه به صد زبان و برهان مدلّل و مسلّم سازند.» (پا سخ اول به نقد بهمن‌پور)

می‌دانیم یکی از مهم‌ترین ادله و توجیهانی که نظریه‌پردازان نظریه ولایت فقیه در دفاع ازاین نظریه ابراز می‌دارند، مسأله حق انحصاری امام زمان برای حکومت و نیابت این حق از سوی فقها در دوران غیبت است. آقای مصباح یزدی یکی از نظریه‌پردازان معروف ولایت فقیه در ذکر ادله ولایت فقیه دقیقاً بر همین مسأله تاکید می‌کند و رابطه میان مهدویت سیاسی و نظریه ولایت فقیه را چنین توصیف می‌کند:

«ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهى است وتنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى‏یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم داده شده است اما در زمانى که مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام، صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوع و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود.... و فقیه جامع‏الشرایط همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران مى‏شناسد و هم ضمانت اخلاقى بیشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.» (‌اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، مجله حکومت اسلامی، شماره 1)

نقش مهدویت سیاسی در توجیه بخشی به نظریه ولایت فقیه از دید آقای مصباح در عبارات بالا کاملاً مشخص است.

ب. نظریه سلطنت به نیابت از امام زمان پادشاهان صفوی: شکل دیگر مهدویت سیاسی در طول تاریخ که سروش به آن اشاره می‌کند نظریه سلطنت به نیابت از امام زمان پادشاهان صفوی بوده است. این تز درواقع نظریه سیاسی صفویان بود. این تز هم با دموکراسی آشکارا در تعارض است. سروش در این باره در پاسخ به آقای بهمن‌پور می‌نویسد:

«[اگر] پیشگامان مهدویت سیاسی را در تاریخ گذشته جست‌وجو کنیم البتّه با صفویان ملاقات خواهیم کرد که از ملاقات شاه اسماعیل با "صاحب الامر مهدی" داستان‌ها ساخته بودند و آوازه درانداخته بودند که وی تاج و شمشیر و خنجر و کمر و رخصت " خروج" را از مهدی گرفته است. و حتی شاهان صفوی را منصوبان امامان به سلطنت می‌انگاشتند و دولت‌شان را "مخلّدو به ظهور قائم آل محمّد متّصل" باز می‌نمودند. اگر این آواها امروزه [در دوران احمدی نژاد] آواهای آشنایی است، برای آن است که سرچشمه‌یی یکسان دارند و از حلقومی واحد برمی‌خیزند و باری فصل مشترکشان این است که بر سیاست ورزی مهدی گرایانه‌یی استوارند که با نظم انسان نواز مردم سالار نسبتی و قرابتی ندارد.» (پاسخ اول به آقای بهمن‌پور)

کسانی که مایل‌اند بدانند صفویه چگونه از مهدویت برای خود ایدئولوژی سلطنت ساختند باید به کتاب‌های تاریخ مراجعه کنند. عباس میلانی در کتاب «تجدد و تجدد ستیزی در ایران» در شرحی بر یکی از کتاب‌های تاریخ صفویه به خوبی نشان می‌دهد که چگونه علامه محمد باقر مجلسی صاحب بحارالانوار رابطه نزدیکی با شاه سلطان حسین صفوی داشت و تاج شاهی بر سر او گذاشت و چگونه در مشاوره‌هایش با شاه سلطان حسین‌، حکومت صفوی را بنا بر اخبار و روایات «مخلد [جاودانه] و به ظهور قائم آل محمد متصل» معرفی می‌کرد10 .

جالب آن‌که شاه سلطان حسین به علت ارتباط با علامه مجلسی، بخشی از املاک خویش را وقف تالیف بحارالانوار، بزرگ‌ترین کتاب روایی شیعیان، و سایر هزینه‌ها‌ی طلاب علوم دینی کرد. (مهدی موعود، محمد باقر مجلسی، ترجمه جلد های ۵۳ ـ ۵۱ بحارالانوار توسط علی دوانی، دارالکتب الاسلامیه، صص ۶۳ -۶۲)11 می‌دانیم از قضا نه تنها حکومت صفویان مخلد به ظهور امام زمان نشد که شاه سلطان حسین با قبول شکست از محمود افغان آخرین پادشاه صفوی از کاردر آمد.

ج. نظریه بی‌عملی سیاسی حجتیه (قبل از انقلاب): شکل دیگر مهدویت سیاسی مورد اشاره سروش در پاسخ به بهمن‌پور، نظریه بی‌عملی سیاسی در زمان غیبت و غاصب شمردن حکومت‌های پیش از ظهور امام زمان است. درطول تاریخ بسیاری از فقهای شیعه مدافع این نظریه بودند و قبل از انقلاب هم این نظر توسط انجمن حجتیه تبلیغ می‌شد. سروش در توصیف این دیدگاه می‌نویسد:

«شاید صحیح‌تر آن باشد که مهدویت‌گرایان حجّتیه را در امر سیاست، مردمی بی‌عمل و کناره‌گیر بشماریم که با همه حکومت‌ها می‌سازندو به معاش خود می‌پردازند تا پایان زمان در رسد و مهدی موعود نقاب از چهره براندازد. نیک روشن است که در شکم این بی‌عملی سیاسی هم طفل دموکراسی پرورده نخواهد شد.» (همان)

باید گفت این تز را هم اگرچه به اندازه دو نظریه قبلی در تخالف با دموکراسی نیست‌، نمی‌توان هماهنگ با دموکراسی دانست. دلیل آن‌که این نظریه نیز از آنجا که حکومت را حق ویژه امام زمان می‌داند، سایر اشکال حکومت را برحق نمی‌داند و بلکه آن‌ها را غاصب می‌شمارد. حال آن‌که در دموکراسی حکومت و انتخاب حاکمان حق مردم شمرده می‌شود. یعنی طرفداران دیدگاه غصبی بودن تمام حکومت ها در زمان غیبت منطقاً حکومت‌های دموکراتیک را هم در زمان غیبت حکومتی غصبی خواهند شمرد و اگر هم دموکراسی را بپذیرند، آن را به عنوان امری عاریه‌ای و موقتی تا زمان ظهور می‌پذیرند.

حال آن‌که از نظر فیلسوفان سیاسی مدرن مانند جان راولز دموکراسی در حالت ایده آل آن بهترین شکل حکومت است‌، چراکه مستلزم همکاری اجتماعی12 معقول13 میان تمام افراد در اداره جامعه است و چون پایه‌اش برابری14 است‌، همه افراد جامعه را بجای گروهی خاص و برگزیده در حکومت سهیم می‌کند و بنابراین مستلزم قابل دفاع‌ترین شکل عدالت اجتماعی است15 .

د. نظریه اسلام انقلابی یا انتظار مذهب اعتراض شریعتی: از دید سروش یکی دیگر ازاشکال مهدویت که با دموکراسی چندان همخوانی ندارد نظریه «انتظار مذهب اعتراض» دکتر علی شریعتی است. شریعتی در مقاله انتظار مذهب اعتراض در قامت یک اتوپیاگرا و تاریخ گرای16 معتقد به جبر تاریخ ظاهر می‌شود که رویکردی پراگماتیستی به انتظار و مهدویت برای تغییر وضع موجود ودست یابی به اتوپیای مورد نظرخود دارد و معتقد است که:

«انتظار یعنی "نه" گفتن به آنچه که هست و منتظر، معترض به وضع موجود است.» (ص ۲۹۰). «انتظار ایمان به آینده است و لازمه‌اش انکار حال» (ص ۲۹۱). «انتظار جبر تاریخ است و بزرگ‌ترین عاملی که ستم‌دیده‌ها و استثمارشونده‌ها را نیرو و ایمان می‌بخشد. انتظار یک نوید و عامل خوش‌بینی تاریخی است.»17 (ص ۲۹۶).

درواقع شریعتی با تفسیر خویش از مهدویت و انتظار رویکرد بی‌عملی سیاسی در دوران غیبت انجمن حجتیه و فقهای تاریخ شیعه را به نفع انقلابی‌گری به چالش می‌کشید غافل از آن‌که با این کار دموکراسی را هم به چالش می‌کشد. سروش درباره رویکرد شریعتی به انتظار و مهدویت در عین احترام به او می‌نویسد:

«اما در جانب روشنفکران دینی، دکتر علی شریعتی دلیر، در استخدام نظرّیه مهدویت برای اهداف سیاسی از همه دلیرتر بود. وی بی‌آن‌که به مبانی کلامی مهدویت بپردازد از "انتظار فرج" سلاحی برای "‌اعتراض" ساخت و به‌دست پیکار جویان مسلمان داد تا با حکومت وقت درآویزند و آن را براندازند. این شیوه ماهرانه اسلحه‌سازی ایدئولوژیک‌، گرچه خاصّیتی انقلابی داشت و به کار پیکار می‌آمد، اما دریغا که با مردم‌سالاری و استقرار نظم دموکراتیک مهربان نبود و جز ناراضی تراشی بهره‌‌ای و میوه‌‌ای نمی‌داد و البته خادم خالص نظریه "امت و امامت" بود که نظریه‌یی سخت ضددموکراتیک از کاردرآمد.» (پاسخ اول به بهمن‌پور)

سروش معتقد است نظریه «انتظار مذهب اعتراض» به نظریه «امت و امامت» شریعتی در سیاست منجر می‌شود که با دموکراسی کاملاً سر ناسازگاری دارد. در «امت و امامت» مهدویت با برخی نظریه‌های چپ آمیخته می شود و تبدیل به یک ایدئولوژی می‌شود.

سروش قبلاً در آثارش من جمله کتاب «فربه ترازایدئولوژی» به طور مفصل تبدیل دین به اسلحه انقلابی و ایدئواوژیک توسط شریعتی و تعارضات آن با تفکر دموکراتیک را نقد کرده بود. سروش نوشته بود «ایدئولوژی دراصل مرامنامه انسان معترض است که خود را خدا می داند و به تفسیر جهان قانع نیست و در پی تغییر آن است.» (فربه تراز ایدئولوژی18 ، ۱۲۳) من جمله گفته بود ایدئو لوژی بیش از عقل بر احساس تکیه می کند و در نتیجه در پیروان خود پندار یقین را می‌دمد وموجب بستن باب تفکر می‌شود. (اگرچه خود شریعتی آن‌طور که احسان شریعتی در مورد پدرش توصیف می کند اصلاً دگم نبود و طرفدار تفکر و نقادی بود.)

سروش معتقد است در جوامع ایدئولوژیک رهبری یک شکل فرماندهی نظامی پیدا می کند و حکومت می کوشد جامعه را ایدئولوژیک کند. در چنین جوامعی شخصیت ها از قانون محترم تر شمرده می‌شوند‌، تنها یک تفسیر رسمی از ایدئولوژی مقبول می‌افتد و روی خوش به کثرت‌گرایی و پلورالیسم نشان داده نمی‌شود. (فربه‌تر از ایدئولوژی، صص ۱۵۵ -۱۳۹ به نقل از منصورهاشمی صص ۱۷۸ -۱۷۶) به علاوه ایدئولوژی‌سازی از دین به مرزبندی‌های غیر دموکراتیک خودی و غیر خودی و دشمن‌تراشی منجر می‌شود که می‌تواند به اعمال خشونت و نقض حقوق بشر روی خوش نشان دهد19 .

۳. نقد مهدویت سیاسی اصلاً به معنای انکار وجود مهدی موعود نیست: در پایان این مقاله باید به نکته مهمی اشاره کنم که توضیح آن در مورد تمام سلسله مقاله‌های «مهدویت و دموکراسی» در آینده ضروری است و آن این‌که این مقالات تنها و تنها به بررسی نتایج منطقی مهدویت سیاسی (نه مهدویت در معنای کلی) و نظریه‌هایی که بر اساس آن بنا شده‌اند در فلسفه و سیاست می‌پردازد؛ همان‌طور که ابوالقاسم فنایی در مقاله «مهدویت و دموکراسی» در توضیح مباحث سروش در مورد نسبت میان مهدویت و دموکراسی اشاره می‌کند، نقد مهدویت سیاسی به هیچ وجه به معنای انکار وجود امام زمان یا انکارمقام علمی و معنوی ایشان یا انکار دست‌یابی ایشان به علم غیب و ارتباط ویژه ایشان با خداوند نیست20 .

این نقد مستلزم انکار عصمت امام زمان (ع) هم به‌هیچ‌وجه نیست. بلکه تنها پیامد آن انحصار هدایت‌گری و منجی‌گری امام زمان به امور معنوی و امور مربوط به بواطن و گوهر دین و تجربه‌های عرفانی پیامبرانه است.

نتیجه مقالات «مهدویت و دموکراسی» آن تنها این خواهد بود که امام زمان اگر بخواهند در اداره جامعه و امور سیاسی دخالت کنند از غیب مدد نمی‌جویند بلکه مانند سایر مردمان بر دستاوردهای عقل و خرد بشری‌، که آن‌هم از نظر دینی در کنار وحی یکی مهم‌ترین موهبت‌های خداوند به بشر است، تکیه می‌کنند.

به تعبیر دیگر امام زمان در حوزه عمومی21 به‌جای تکیه بر معجزات و کراماتی که خرق قوانین طبیعت‌اند، بر خرد جمعی22 و تعاریف عقلانی از عدالت ( که ا‌تفاقاً با مشرب اعتزالی و ضد اشعری کلام شیعه در هماهنگی کامل است) تکیه خواهند کرد.

این امر ممکن است البته به قول سروش به مذاق شیعیان غالی و مبلغان تشیع صفوی خوش نیاید، ولی شیعیانی که درطول تاریخ افتخار قرار دادن «عدل الهی» در اصول دین را دارند و نظریه صد در صد عقل گرای حسن و قبح ذاتی اعمال را جزو جدائی ناپذیر اعتقاد به تشیع قرار داده اند، کاملاً با نظریه تکیه امام زمان بر عقل بشری در اداره جامعه و حکومت، که مورد دفاع نگارنده است، همدلی و همراهی خواهند داشت. بدین ترتیب مغایرتی میان مهدویت و دموکراسی ـ که در واقع چیزی جز تکیه بر عقل و خرد جمعی و برابری در اداره امور جامعه نیست ـ وجود نخواهد داشت. والسلام علی من اتبع الهدی


منابع:
١. دراین نوشتار و نوشنارهای آینده منظور از دموکراسی تعریفی از دموکراسی است که در ادبیات این بحث درکتابهای فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی معاصر آمده است نه واژه های مبهمی که گاهی در فضای سیاسی و فکری کشورمان تحت عنوان دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی و امثال آنها رواج یافته اند. رجوع کنید به "لیبرالیسم سیاسی" جان راولز و "درباره دموکراسی" و "دموکراسی و منتقدین آن" تالیف روبرت داهل با مشخصات زیر:

Political Liberalism, John Rawls, 1996, Columbia University Press.
On Democracy, Robert Dahl, 1998, Yale University Press.

Democracy and its Critics, Robert Dahl, 1989, Yale University Press.

فلسفه سیاسی دکتر سروش را هم می توان به دو دوره تقسیم کرد. یک دوره زمانی که ایشان معتقد و مدافع به نظریه دموکراسی دینی بود (سروش دهه هفتاد) دیگری دوره ای که ایشان این ایده را فرو می نهد و به مشکلات عملی آن پی می برد و از آن دفاع نمی کند (سروش دهه هشتاد). در این نوشتار و نوشتارهای آینده سروش متاخر مورد نظر است و نگارنده منتقد نظریه حکومت دموکراتیک دینی سروش دهه هفتاد به نفع لیبرالیسم سیاسی جان راولز یا تقریر روبرت داهل از دموکراسی است.
٢. معادل اصلی انگلیسی این کلمات عبارت است از: Messianism

٣. Religious experience

٤. Apocalyptism

٥. در مورد روایات و نشانه های ظهور مورد استناد آخرالزمان گرایان مراجعه کنید به کتاب پر فروش "عصر ظهور" ،نوشته روحانی لبنانی علی کورانی ، ترجمه مهدی حقی از عربی، امیر کبیر شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1387.

٦. به عنوان تنها یک شاهد اینترنتی از میان دهها مورد مراجعه کنید به این مطلب در سایت نزدیک به دولت رجا نیوز در 25 دی ماه 1387 یعنی 5 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری

٧. psychology of apocalyptism.به نظر نگارنده جای پژوهش های روانشناختی در مورد آخرالزمان گرائی در ایران بسیار خالی است.

٨. پاسخ اول سروش به آقای بهمن‌پور و پاسخ دوم ایشان و ترجمه انگلیسی مقاله "مهدویت و احیای دین" و مصاحبه گاهی چراغ دین دود می زند

یک دو سه چهار

٩. حکمت و حکومت، مهدی حائری یزدی، 1995، انتشارات شادی، لندن

١٠. عباس میلانی، تهران، نشر اختران، چاپ مکرر، ١٣٨٧

١١. به نقل از این مطلب

١٢. Social cooperation

١٣. Rational-Reasonable

١٤. Equality

١٥. رجوع کنید به دو کتاب اصلی راولز یعنی A Theory of Justice, John Rawls, 1971 و Political Liberalism, John Rawls, 1993.

١٦. Historicist

١٧. نقل قولها به نقل از مقاله" اتنظار علیه انتظار"، نوشته رضا علیجانی در سایت دکتر شریعتی در این آدرس

١٨. تمام نقل قولها از فربه تر از ایدئولوژی به نقل از این اثرند: دین اندیشان متجدد، روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان، محمدمنصور هاشمی، نشر کویر، 1386.

١٩. به جزسروش، بسیاری از روشنفکران ایرانی در سالهای اخیربه طور مبسوط به نقد اندیشه سیاسی شریعتی به ویژه امت و امامت او از جهت نسبت آن با دموکراسی پر داخته اند. ا ز آن جمله می توان از اکبر گنجی، صادق زیباکلام ، سید جواد طباطبائی و علیرضا علوی تبار ، احسان شریعتی، احسان نراقی ، بیژن عبدالکریمی، حنائی کاشانی ، یوسفی اشکوری و هاشم آغاجری نام برد. برای مطالعه بسیاری از این آثار به وب سایت رسمی دکتر شریعتی قسمت "نقد و بررسی" در این آدرس

٢٠. برای خواندن مقاله فنائی به این منبع مراجعه کنید.

٢١. Public sphere

٢٢. Public reason

٢٣. برای توضیح نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال در کلام شیعه به کتاب عدل الهی مرحوم مطهری در سایت ایشان و مقاله نگارنده با عنوان "قرائت اشعری از نظریه ولایت فقیه" مراجعه کنید.



لینک همین مطلب در وبگاه رادیو زمانه

۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

انتخابات، اعتراف‌گیری و حقوق بشر

تقدیم به آزادی‌خواهان در بند‌: عطریانفر، تاج‌زاده، رمضان‌زاده و...
متأسفانه اکثر مردم ایران تصویر واضحی از مفهوم حقوق بشر ندارند. این مسأله در مورد متولیان حکومتی کشور واضح‌تر و پررنگ‌تر است؛ با آن‌که حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب همیشه کشورهای غربی را به استفاده ابزاری از حقوق بشر متهم کرده است ولی رفتار حکومت و حتی دستگاه قضایی در وقایع پس از انتخابات‌، از بازداشت و شکنجه معترضان گرفته تا اعتراف‌گیری‌های اخیر، نشان می‌دهد حاکمان ایران تصویر درستی از مبانی حقوق بشر در ذهن ندارند و یا نمی‌خواهند داشته باشند.
در این مقاله به این مسأله در ایران با اشاره‌ای به تاریخ نقض حقوق بشر در اروپا توسط هیتلر و کلیسای کاتولیک خواهم پرداخت.
۱.
حقوق بشر در مختصرترین تعریف یعنی حقوق اولیه‌ای که ما آن‌ها را صرفاً به واسطه انسان بودن دارا هستیم. به عبارت دیگر حقوق بشر یعنی حقوقی که جامعه، دین، پدر و مادر، حکومت و یا حاکمان آن‌ها را به ما نمی‌دهند و بلکه ما صرفاً به محض تولد از مادر و ورود به جامعه آن‌ها را دارا هستیم.
در این‌که ما چه حقوقی را به صرف انسان بودن دارا هستیم میان فیلسوفان سیاست اختلاف است. با این وجود معروف‌ترین و مقبول‌ترین لیست حقوق اولیه بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر1 است که از دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و مورد استناد بسیاری سازمان‌های حقوق بشری در دنیاست.
دولت ایران در دوران پیش از انقلاب یعنی در سال ۱۳۴۷ این میثاق بین‌المللی را به امضا رساند و در سال ۱۳۵۴ آن را از تصویب مجلس گذراند. از آنجا که تمام تعهدات بین‌المللی ایران در دوره پهلوی به صورت خودکار به جمهوری اسلامی منتقل شدند و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه از مجموعه کشورهایی که اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‌اند خارج نشد، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران همچنان الزام‌آور است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲۸ ماده دارد و بر خلاف آنچه از نامش و تعداد ماده‌ها در تصور اولیه ممکن است به نظر برسد، اگر با فونت معمولی نوشته شود از نظر حجمی سه، چهار صفحه بیشتر نیست.2
۲.
جان راولز، فیلسوف سیاست آمریکایی به اعتقاد بسیاری یکی از مهمترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم است. راولز کتابی دارد با عنوان قانون ملل3که در آن در پی ارائه مدلی در روابط بین‌الملل برای دست‌یابی به جهانی توام با صلح و عدالت است که در آن حقوق بشر پاس داشته می‌شود. راولز در قسمتی از این کتاب در مورد حقوق بشر بحث می‌کند و تصویر خود از حقوق بشر و وظیفه کشورهای جهان در مورد آن را ارائه می‌دهد.
با خواندن کتاب قانون ملل متوجه می‌شویم یکی از انگیزه‌ها و دغدغه‌های عمده فیلسوفان سیاسی برای نظریه‌پردازی در مورد حقوق بشر جنایات بزرگی است که در طول تاریخ بشر به نام دین و امور مقدس انجام شده است. دین ممکن است توجیه‌گر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت شود. راولز دو مثال تاریخی برای اثبات مدعای خود می‌آورد. یکی در مورد اعتقادات هیتلر، رهبر حزب نازی آلمان و دیگری از رفتار کلیسای کاتولیک.
نسل‌کشی بنا بر تمام تعریف حقوق بشر واضح‌ترین و گسترده‌ترین مورد نقض حقوق بشر است. راولز استدلال می‌کند که تصویر هیتلر رهبر آلمان نازی از جهان در پس نسل‌کشی یهودیان بر اساس یک برداشت منحرف از دین شکل گرفته بود.
او برای اثبات نظر خود به ایده «یهودی‌ستیزی به مثابه رستگاری»4 هیتلر استناد می کند. یهودی ستیزی به مثابه رستگاری اصطلاحی است که توسط سال فرید لندر5 در کتاب آلمان نازی و یهودی‌ها6 در توصیف عقاید هیتلر به‌کار گرفته شده است. فرید لندر یهودی‌ستیزی را تنها در قالب مسأله ای نژادی محدود نمی‌کند و توأمان آن را مسأله‌ای دینی می‌داند.
بنا بر نوشته فریدلندر که راولز به آن استناد می‌کند «یهودی‌ستیزی به مثابه رستگاری» از بیم هیتلر از نابودی نژادی قوم آلمانی به اضافه اعتقاد مذهبی او به گونه‌ای نجات و رستگاری پدید آمده بوده بود. در نظر هیتلر ریشه تباهی آلمان‌ها ازدواج با یهودیان و آمیختگی خونشان با خون یهودی بود. او معتقد بود با جواز ازدواج و آمیزش میان یهودیان وآلمانی‌ها، آلمان در معرض نابودی معنوی قرار گرفته بود.
نجات و رستگاری روح آلمانی تنها با آزادی آن از بند یهودیان ممکن بود و برای نیل به این هدف یهودیان یا باید از اروپا اخراج می‌شدند و یا در صورت محقق نشدن این امر باید نسل یهود برای همیشه از تاریخ ریشه‌کن می‌شد. یعنی نوعی نگاه منحرف دینی به جهان توجیه‌گر جنایات هیتلر در اندیشه او بود.
هیتلر این نگاه مذهبی‌اش را در انتهای فصل دوم کتاب معروف نبرد من7 به صراحت بیان داشته است: «امروز من معتقدم که در راستای خواست آفریدگار قادر مطلق عمل می‌کنم: من با معرفی خودم به عنوان دشمن یهود، در حال نبرد در راه خداوند هستم.» ( هیتلر به نقل از قانون ملل، ۲۱)
شاهد دیگر برخی ریشه‌های دینی اعمال هیتلر سخنرانی او در سال ۱۹۲۶ در شهر مونیخ است که به نقل از گزارش پلیس بخشی از آن عبارت از این قرار است: «همان‌طور که عید میلاد مسیح به طور خاص برای ناسیونال سوسیالیسم [ایدئولوژی حزب نازی] مهم بوده است، مسیح هم [مانند حزب نازی] بزرگ‌ترین منادی علیه اقتصاد جهانی یهود بوده است. مسیح آن‌گونه که کلیسا بعد از مرگش او را تصویر کرد پیام‌آور صلح نبود‌، بلکه بزرگ‌ترین مبارزی بود که تا کنون زیسته است. برای هزاران سال آموزه‌های مسیح نقشی محوری در مبارزه با یهود به عنوان دشمن بشریت داشته‌اند. وظیفه‌ای را که مسیح آغاز کرد، من به فرجام خواهم رساند. ناسیونال سوسیالیسم چیزی جز تحقق عملی آموزه‌های مسیح نیست.» (فریدلندر، آلمان نازی و یهودی‌ها، ص.۱۰۲ به نقل از راولز، قانون ملل، ۲۱، پاورقی)
یعنی هیتلر معتقد بود اگر عیسی مسیح زنده بود با اعمال حزب نازی آلمان همدلی می‌کرد. راولز مثال دومی هم در توجیه دینی نقض گسترده حقوق اساسی بشر در تاریخ ذکر می‌کند و آن رفتار کلیسای کاتولیک در مقابله با دگر‌اندیشان است. از زمان اعلام مسیحیت به عنوان دین رسمی امپراتوری روم در زمان کنستانتین در قرن چهارم میلادی، دستگاه مسیحیت آنچه را کفر و ارتداد می‌خواند مورد مجازات قرار می‌داد و می‌کوشید با شکنجه و جنگ‌های مذهبی ریشه عقاید باطل را نابود کند.
مسیحیان برای نیل به چنین هدفی به نیروی حکومت و دولت محتاج بودند و لذا آمیختگی دین و دولت شکل جدی‌تری به خود گرفت. راولز می‌نویسد دستگاه تفتیش عقاید که توسط پاپ گریگوری نهم8 در قرن سیزدهم میلادی بنیان نهاده شد، در تمام طول جنگ‌های مذهبی قرن‌های شانزدهم و هفدهم میلادی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها فعال بود.
درماه سپتامبر سال ۱۵۷۲، پاپ پیوس پنجم9 در کلیسای فرانسوی سنت لوئیس در رم حاضر شد و همراه با سی و سه کاردینال در یک مراسم دعا و شکرگزاری از درگاه خداوندی برای قتل عام و سرکوب پانزده هزار پروتستان فرانسوی توسط ارتش کاتولیک تشکر کرد.
سرکوب آزار دینی هیچ‌گاه از سوی کلیسای کاتولیک مورد مخالفت رادیکال قرار نگرفت. بنا بر نظر کلیسای کاتولیک ارتداد و دگراندیشی دینی بدتر از قتل و آدم‌کشی تلقی می‌شد. تا این‌که در شورای دوم واتیکان در سال ۱۹۶۵ کلیسای کاتولیک در اعلانیه آزادی دینی10 رسماً خود را ملزم به پیروی از آزادی‌های دینی پذیرفته شده در قوانین لیبرال دانست.
البته بنا بر گفته راولز این‌طور نبود رقیب کاتولیک‌ها یعنی پروتستان‌ها ی اصلاح‌گر از سخت‌گیری دینی به کل مبرا باشند. لوتر و کالون هم عقاید سخت‌گیرانه‌ای در مورد دگر اندیشان و کافران داشتند. (قانون ملل، ۲۱)
راولز معتقد است آزار و سرکوب دینی، بزرگ‌ترین بلای دین مسیحیت در طول تاریخ است و می‌توان گفت حتی واقعه هولوکاست هم بی‌ارتباط به دستگاه تفتیش عقاید مسیحیت نبوده است. بدون زمینه‌سازی ذهنی یهودی ستیزی در طول قرن‌ها در اروپا توسط مسیحیت‌، به ویژه در شکل شدید آن که متعلق به روسیه و اروپای شرقی بود‌، چه بسا هولوکاست اتفاق نمی‌افتاد و این واقعیتی است که هرچند مسیحیان امروز آن را نپسندند‌، شاید نتوان آن را به راحتی انکار کرد. (قانون ملل، ۲۲- ۲۱)
به خاطر رخداد تمام این شرور در طول تاریخ بشر به نام دین راولز معتقد است در سطح بین‌المللی باید نظامی بر‌قرار شود که محافظت از حقوق اساسی بشر را تضمین کند و از وقوع چنان فجایعی میان بشر به نام دین یا هر عنوان دیگری جلوگیری کند.
۳.
و اما باز‌گردیم به ایران. در روزهای اخیر، خبرها و گزارش‌های بسیاری از نقض حقوق بشر به طرق گوناگون در زندان‌های کشورمان به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌هایی که در روزهای اخیر از زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی مانند کمپ کهریزک به بیرون درز کرده است، برخوردهای بسیار خشن و توأم با شکنجه‌ای با زندانیان سیاسی حوادث اخیر به اتهام دگر‌اندیشی و محاربه با حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه صورت گرفته است.
بنا بر گزارش‌ها، کمپ کهریزک ـ که اخیراً بسته شد ـ تنها یک نمونه از محل‌هایی است که در سراسر ایران در آن‌ها چنین فجایعی در مورد حقوق بشر در حال رخ دادن است. برای توصیف آنچه در این روزها در حال انجام است‌، از میان انبوه اخبار موجود در اینترنت تنها سخنمان را به فرازی از بیانیه اخیر حزب جبهه مشارکت مستند می‌کنیم که در آن وضعیت زندانیان آزاد شده از این زندان‌ها این‌گونه توصیف شده است:
آن‌ها که در طول بازداشت خود مورد هتاکی و فحاشی هم واقع شده بودند و از جمله با کتک و شلاق در صف‌های منظم حتی مجبور به فحاشی به خود و ناموس خود نیز می‌شدند و یا روی بدن آن‌ها بنزین ریخته و ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زیر آفتاب نگه می‌داشتند یا مجبور به لیس زدن کاسه توالت کلانتری شده‌اند در زمان بازگشت نزد خانواده خود حامل این پیام نیز بودند که در صورت پی‌گیری قانونی این ماجراها حساب آن‌ها با کرام الکاتبین خواهد بود. ( بیانیه جبهه مشارکت در هفدهم مرداد ۱۳۸۸، به نقل از سایت بی‌بی‌سی فارسی)
رفتار غیر قابل باور فوق در بازداشتگاه‌های ایران نقض صریح ماده‌های پنج و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بنا بر آن:
ماده پنج: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»( حق مصونیت از شکنجه)

ماده نه: «هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد.»11 (حق مصونیت از بازداشت خودسرانه)
افرادی که در روزهای اخیر در بازداشتگاه‌ها مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی قرار می‌گیرند اکثراً در تظاهرات‌های بعد از انتخابات دستگیر شده‌اند و بازداشتشان از آن‌رو خودسرانه است که بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏‌پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‌که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»
متأسفانه باید گفت تمام این نقض‌های حقوق بشر در ایران به نام دین و مذهب تشیع و با انگیزه‌های به ظاهر دینی انجام می‌شود؛ یعنی مشابه انگیزه‌های دستگاه تفتیش عقاید کلیسا در قرون گذشته که راولز به آن‌ها اشاره داشت. کلیسای کاتولیک هم به نام امور مقدسی چون یعنی خدمت به خداوند، دفاع از حقیقت و نابودی عقاید کفر آمیز و منحرف به مقابله با مخالفانش اعم از پروتستان‌ها و غیره می‌پرداخت.
چنان‌که دیدیم حتی هیتلر هم بنا بر گفته برخی تاریخ‌نویسان به نام نجات و رستگاری و رهایی، یهودیان را روانه کوره‌های آدم‌سوزی می‌کرد.
۴.
در روز شنبه، نهم مرداد شاهد آغاز برگزاری دادگاه برای نزدیک به ۱۰۰ نفر از دستگیر شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری بودیم. در میان محاکمه شوندگان چهره افرادی در میان فعالان سیاسی جریان دموکراسی‌خواه ایران از قبیل محسن میردامادی، بهزاد نبوی، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی، محمدعلی ابطحی، و محمد عطریانفر و مصطفی تاج‌زاده به چشم می‌خورد.
پیش از هر چیز نحوه برگزاری این دادگاه بدون اطلاع وکلای مدافع متهمان و بدون اطلاع قبلی متهمان از زمان دادگاه‌، عدم صدور جواز حضور خبرنگاران مستقل خبرگزاری‌هایی به جز فارس نیوز در دادگاه، محدودیت شدید ارتباط میان زندانیان و دنیای خارج از زندان از زمان دست‌گیری‌شان تا روز دادگاه و از همه مهم‌تر سابقه بی‌طرف نبودن دادستانی تهران، این دادگاه را بیش از هر چیز به یک اعتراف‌گیری اجباری به‌جای یک محاکمه قانونی و عادلانه بدل کرده است.
اگر بخواهیم در چارجوب حقوق بشر سخن بگوییم، نحوه برگزاری دادگاه ناقض ماده زیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن:
ماده ۱۰: «هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در‌باره‌ حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.»
پس از خواندن کیفرخواست محکومان از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران با تمام تفصیل آن در‌می‌یابیم در بطن اتهام خود ساخته «کودتای مخملی» که در توضیح آن از روشنفکرانی چون تاج‌زاده، حجاریان، میلانی، گنجی، حقیقت‌جو، نراقی، عطریانفر و دکتر سروش نام برده شده است‌، یک هراس بسیار عمیق از دموکراسی‌خواهی وجود دارد.
در واقع به نظر می‌رسد جرم روشنفکران نامبرده و اغلب متهمین دادگاه کنونی آن است که در سال‌های گذشته با اندیشه و قلم و رفتارشان برای تحقق دموکراسی‌خواهی در ایران کوشیده‌اند. به نظر می‌رسد دموکراسی‌خواهی از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفر‌خواست جرم محسوب شده است. جالب آن‌که دموکراسی و مبنا قرار دادن اراده مردم در اداره کشور در اعلامیه جهانی حقوق بشر‌، که چنان‌که اشاره شد جمهوری اسلامی هم آن را امضا کرده است‌، جزو حقوق اساسی بشر شمرده شده‌اند:
ماده ۲۱: «۱. هر شخصی حق دارد که در اداره‌ء امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده‌ی مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رأی همگانی و یکسان و با استفاده از رأی مخفی یا روش‌های رأی‌گیری آزاد مشابه برگزار شود.»
بنابر این داشتن انتخابات آزاد جز حقوق بشر است. مشروعیت تمام نهادهای حکومتی به رأی مردم باز‌می‌گردد و درب دستیابی به تمام مشاغل حکومتی باید به روی مردم باز باشد. بر اساس این ماده، اگر کسانی در رأی مردم تصرف کنند مانند آن است که در اموال شخصی و خصوصی آن‌ها تصرف کرده باشند و به همان میزان مجرم محسوب می‌شوند. داشتن یک حکومت دموکر اتیک حق اساسی تمام انسان‌های روی زمین است و بر این اساس کسانی که در انتخابات تقلب می‌کنند باید مجازات شوند نه مدافعان رای مردم.
از طرف دیگر، می‌توان استدلال کرد که اگر حکومتی دموکراسی‌خواهی فعالان سیاسی را جرم محسوب کند، خود پذیرفته است که یک نظام استبدادی است. چراکه بنا بر نظر فیلسوفان سیاسی اساس دموکراسی بر برابری طلبی است و بنابراین منطقاً تنها حکومت‌هایی از دموکراسی می‌هراسند که در آن‌ها امتیازات ویژه و نابرابری به فرد یا افراد خاصی داده شده باشد که در صورت تحقق برابری‌طلبی دموکراتیک آن امتیازات ویژه از بین برود.
آیا رهبران جمهوری اسلامی و قوه قضائیه با نسبت دادن اتهامات اخیر به فعالان سیاسی در دادگاه اخیر، عملاً نسبت غیر دموکراتیک را در مورد خود پذیرفته‌اند؟! آیا واقعاً دموکراسی‌، یعنی مبنا قرار دادن رأی مردم یک جامعه در اداره همان جامعه، این‌قدر ترسناک است که بخواهیم به آن لقب «کودتای مخملی» بدهیم؟
آیا زمانی فرا نخواهد رسید که مسئولین نظام جمهوری اسلامی با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی به جای برخورد ابزاری و سیاسی برخورد عمیق و فکری داشته باشند؟
نتیجه‌گیری
برای نتیجه‌گیری سخنم توجه آن دسته از روحانیون و علمای دینی در جامعه‌مان را که در مورد نقض حقوق بشر در کشورمان، اعم از حق ایمنی از دستگیری خودسرانه یا شکنجه و یا حق بهره‌مندی از انتخابات آزاد و سایر حقوق، سکوت کرده‌اند و در برابر اتهامات واهی بعضی دولتمردان جمهوری اسلامی که هر از چند گاهی یک‌بار حقوق بشر را ساخته و پرداخته صهیونیست‌ها معرفی می‌کنند، سخنی بر لب نمی‌گشایند، به این عبارات دردمندانه مرحوم مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری در مورد نتیجه خشونت‌ها و رفتار کلیسا در اروپا جلب می‌کنم؛ این عبارات اگر چه مستقیماً در مورد حقوق بشر ایراد نشده‌اند ولی ارتباط بسیاری به بحث ما دارند.
آقای مطهری پس از توصیف رفتار کلیسا در اواخر قرون وسطی در مورد نتایج آن می‌گوید:
«مذهب که می‏بایست دلیل هدایت و پیام‏آور محبت باشد‌، در اروپا به این صورت درآمد که مشاهده می‏کنیم. تصور هر کس از دین و خدا و مذهب خشونت بود. بدیهی‌ است‌ که‌ عکس‌العمل‌ مردم‌ در مقابل‌ چنین‌ روشی‌ جز نفی‌ مذهب‌ از اساس‌ و نفی‌ آن‌ چیزی‌ که‌ پایة‌ اول‌ مذهب‌ است، یعنی‌ خدا، نمی‌توانست‌ باشد. هر وقت‌ و هر زمان‌ که‌ پیشوایان‌ مذهبی‌ مردم‌ که مردم در هر حال آن‌ها را نماینده واقعی مذهب تصور می‏کنند‌، پوست‌ پلنگ‌ می‌پوشند و دندان‌ ببر نشان‌ می‌دهند و متوسل‌ به‌ تفکیر و تفسیق‌ می‌شوند، مخصوصاً‌ هنگامی‌ که‌ اغراض‌ خصوصی‌ به‌ این‌ صورت‌ در‌می‌آید، بزرگ‌ترین‌ ضربت‌ بر پیکر دین‌ و مذهب‌ به‌ سود مادیگری‌ وارد می‌شود.» (علل گرایش به مادیگری، ۷۲)
آیا از نظر اولیای دین و روحانیون مستقل کشورمان اتفاق مشابهی با لوازم مشابه ـ این بار در مورد اعتقادات اسلامی و شیعی مردم ایران ـ به خاطر عملکرد برخی اصحاب حکومت به نام دین در شرف تحقق نیست؟
پانوشت:
1. Universal Declaration of Human Rights
2. http://www.un.org/en/documents/udhr/

3. The Law of Peoples, John Rawls, 2001, Harvard University Press.

4. Redemptive anti-Semitism

5. Saul Friedlander

6. Nazi Germany and The Jews, 1997.

7. Mein Kampf

8. Gregory IX

9. Pius V

10. Declaration of Religious Freedom

11. http://www.payab.com/humanRights.html

http://www.un.org/en/documents/udhr/

12. egalitarianism


لینک همین مطلب در وبگاه رادیو زمانه

۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

جدال انتخابی - انتصابی و پارادوکس «جمهوری اسلامی»

یکی از دوستان اهل اندیشه‌ام در یادداشتی خواندنی در وبلاگش، آن‌چه را که امروز در ایران می‌گذرد، بر اساس مدل جامعه شناسانه کشاکش میان سه طبقه فرادست، متوسط و فرودست ایران توضیح داده است که بر اساس مدل ایشان، طبقه متوسط ایران در حال حاضر در منگنه طبقات فرادست و فرودست قرار دارد.
یادداشت دوستم مرا به واکنشی واداشت که حاصل آن یادداشت زیراست. باید بگویم من بیش از آن‌که ریشه وقایع اخیر ایران را به سبک جامعه‌شناسی مارکسیستی، جدال میان طبقات اجتماعی فرادست، متوسط و فرودست بدانم، آن‌ها را جدالی می‌دانم میان بخش ولایی (انتصابی) و انتخابی جمهوری اسلامی ایران. ولی قبل از شرح این جدال باید مقدمه‌ای عرض کنم.
می‌توان نشان داد از دید نویسندگان قانون اساسی ایران، در ترکیب «جمهوری اسلامی» جمهوریت برابر با دموکراسی است و اسلامیت به معنای ولایت فقیه. بر اساس نظریه غالب فیلسوفان مدرن سیاست و نظریه‌پردازان دموکراسی، این ترکیب یک ترکیب پارادوکسیکال است. اگرچه به قول محسن کدیور در یکی از مقاله‌های اخیرش، پارادوکسیکال بودن آن تنها پس از ۳۰ سال از تأسیس جمهوری اسلامی ایران در حوادث اخیر خود را به شکل آشکار نشان داده است. پارادوکسیکال بودن این ترکیب بر تأسیس‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پوشیده بوده است.
به علاوه توصیف جمهوری اسلامی با کلمه چندپهلوی «نظام» همراه با ترکیباتی از آن چون «اصل نظام»، «حفظ نظام» و «مصلحت نظام» مانند پوششی بر این پارادوکس در طول سال‌های پس از ایجاد جمهوری اسلامی عمل کرده است.
یعنی شما اگر از چند نفر فارسی‌زبان ساکن ایران نظرشان را در مورد معنای «نظام» بپرسید، بسته به آن‌که تعلقشان به بخش ولایی و اسلامی یا دموکراتیک و جمهوریِ «جمهوری اسلامی» بیشتر باشد به شما جواب متفاوتی خواهند داد. تنها امر واضح در مورد کلمه مبهم نظام آن است که از نظر طرفداران جناح محافظه‌کار و ولایی در ایران «اصل نظام» معنایی جز ولایت فقیه ندارد.
بخش ولایی (بخوانید انتصابی) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت ولی فقیه و حکومت را از امام زمان و خدا و ائمه و بی‌ارتباط با رأی مردم می‌داند و بخش انتخابی (بخوانید دموکراتیک) حاکمیت و قانون اساسی، بسان تئوری‌های مدرن مشروعیت، مبنای مشروعیت را رأی و اراده مردم می‌داند.
بخش ولایی معتقد است ولی فقیه زنده زمان برگزیده امام غایب و نایب برحق ایشان است و ولی فقیه حکومت را سرانجام در همین جهان به امام زمان تحویل خواهد داد. بخش انتخابی آینده را باز می‌داند و چه مذهبی و باورمند و چه لاییک و نامعتقد، ارتباطی میان مشروعیت ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی و تأیید پنهان امام غایب قائل نیست.
بخش ولایی معتقد است «اعتبار همه مناصب و مقامات حکومتی و مشروعیت تصرفات و تصمیم‌ها و اقدامات آنان در قلمرو مسائل عمومی و وظایف قانونی، ناشی از نصب مستقیم یا غیرمستقیم و تأیید ولی فقیه است.» بخش دموکراتیک معتقد است مشروعیت تمام مناصب و مقامات حکومتی، من‌جمله رهبری، به رأی مردم باز می‌گردد.
ریشه جدال میان بخش‌های انتخابی و انتصابی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شکل جریان‌های اجتماعی به آغاز انقلاب اسلامی و تأسیس پارادوکسیکال «جمهوری اسلامی» باز می‌گردد. و لی اگر جمهوری اسلامی را به جمهوری اسلامی ۱ (ماقبل آیت‌الله خمینی) و جمهوری اسلامی ۲ (مابعد آیت‌الله خمینی) تقسیم کنیم، همان طور که دکتر سروش هم در مصاحبه اخیرش با عنایت فانی در بی‌بی‌سی بدان اشاره کرده است، در جمهوری اسلامی ۲، تقابل انتخابی - ولایی شکل بسیار بارزتری به خود گرفت. علت آن است که در زمان آیت‌الله خمینی کاریزمای فوق‌العاده ولی فقیه برای او مشروعیت انتخاباتی هم فراهم می‌کرد.


پس از این توضیحات بگذارید جدال انتخابی - انتصابی را در جمهوری اسلامی ۲ بر اساس جریان‌های اجتماعی پشتیبانشان توضیح دهیم. در جمهوری اسلامی ۲، جریان اجتماعی حامی ولایت مطلقه فقیه و بخش انتصابی از زمان انتصاب رهبر دوم جمهوری اسلامی به رهبری خود به خود شکل گرفت.
ولی تولد قطعی جریان اجتماعی دموکراسی‌خواه و انتخابی را می‌توان دوم خرداد ۱۳۷۶ دانست. تنها پس از آن و در پی پیروزی کاندیدایی که اندیشه‌ها و شعارهای جمهوریت‌خواهانه داشت بر کاندیدای ولایی خطوط چهره این جریان اجتماعی مشخص شد. یکی از مشخصات بارز دموکراسی به قول پوپر و سروش، نه گفتن به وضع موجود است و با «نه» مردم ایران، رییس‌جمهور خاتمی به سمبل جریان اجتماعی دموکراسی‌خواه مبدل شد.
از سنگ‌اندازی‌ها در برابر دولت خاتمی گرفته و بستن مطبوعات آزاد تا انتخابات مجلس ششم و رد صلاحیت نمایندگان آن مجلس برای انتخابات مجلس هفتم و خشونت علیه روشنفکران و غیره را می‌توان بر اساس مدل انتخابی - انتصابی به خوبی توضیح داد.
سرانجام پس از سال‌ها کش و قوس زمان خاتمی، انتخابات مجلس هفتم و به روی کار آمدن احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری ایشان را می‌توان خودنمایی و خیزش بخش انتصابی قانون اساسی در غلبه بر حریف دانست.
در کودتای انتخاباتی اخیر هم قرار بود این حلقه به سرمنزل نهایی خود برسد و بخش ولایی قانون اساسی، بخش دموکراتیک آن را برای همیشه ناک‌اوت کند که البته به علت واکنش غیر قابل پیش‌بینی جریان اجتماعی حامی دموکراسی موفق به این کار نشد.
حال در تحلیل طرفداران هریک از این دو جناح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان بر اساس مدل تحلیل طبقاتی نشان داد کدام طیقات بیشتر طرفدار کدام بخش هستند. ما در این‌جا همان سه طبقه اجتماعی فرادست، فرودست و متوسط مورد استفاده دوست اندیشمندم را مبنا قرار می‌دهیم.
بر اساس این تقسیم «طبقه فرادست، نخبگان سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. یعنی کسانی که یا در مناصب حکومتی هستند یا سرمایه‌های کلان دارند. طبقه متوسط شامل تحصیل‌کردگان و همین طور خرده‌مالکان می‌شود و طبقه فرودست هم کارگران، کشاورزان و کارمندان جزء را در بر می‌گیرد.» (یادداشت دوستم)
بر اساس این تقسیم‌بندی باید گفت در ایران جناح ولایی بخش عمده طبقه اجتماعی فرادست را در اختیار دارند. برخی سرداران سپاه مانند صادق محصولی یا اعضای مؤتلفه مانند عسگراولادی و روحانیون قدرتمند مانند مصباح یزدی که در مؤسسه امام خمینی بودجه هنگفتی در اختیار دارد، قسمت فرادست جناح ولایی را تشکیل می‌دهند.
در مورد طبقه متوسط باید گفت بخشی نه چندان بزرگ از طبقه متوسط (کارکنان بخش‌های اطلاعاتی و برخی اعضای خانواده‌هایشان، بخشی از بدنه سپاه و بسیج، بخشی از روحانیون، بخشی از اساتید دانشگاه و ...) طرفداران قسمت ولایی قانون اساسی ایران را تشکیل می‌دهند.
در مورد طبقه فرودست، باید گفت بخش مهمی از طبقه فرودست (البته قطعاً نه تمامشان) در حال حاضر طرفدار بخش ولایی قانون اساسی‌اند که بخشی‌شان میلیشیا یا نیروهای سرکوب‌گر را در حوادث امروز تشکیل می‌دهند.
اما پایگاه بخش انتخابی و دموکراسی‌خواه کدام است؟ همان طور که دوست وبلاگ‌نویس فیلسوفم هم به آن به خوبی اشاره می‌کند، طبقه متوسط جامعه پایگاه جناح دموکراسی‌خواه است. یعنی طبقه متوسط غالباً طرفدار دموکراسی‌اند و طیف غالب معترضان به نتایج انتخابات را تشکیل می‌دهند.
در مورد طبقه فرادست باید گفت در طبقه فرادست کنونی ایران، پایگاه جناح دموکراسی‌خواه کم است و اگر کسانی مانند هاشمی رفسنجانی نبودند، این تأثیر نزدیک به صفر بود. به علاوه در طبقه فرودست هم جناح دموکراتیک و غیر ولایی طرفدارانی دارد. اگرچه این نفوذ بنا بر دلایلی که خواهم شمرد، فعلاً کمتر از بخش ولایی است.
با این حال شاید به طور تخمینی بتوان گفت بیش از نیمی از ساکنین طبقه فرودست اجتماعی ایران طرفداری ثابتی از جناح ولایی یا دموکراتیک ندارند و بسته به شعارها و میزان تبلیغات، هر کدام و امید به بهبود وضعیت معیشتیشان طرفدار یکی از این دو می‌شوند.
مثلاً احمدی نژاد با شعارها و تبلیغاتی که برای این طیف جذاب بود و با نشان دادن هاشمی به عنوان سمبل اجحاف در حق این طبقه، طرفداری این طبقه را در انتخابات گذشته از آن خود کرد؛ حال آن‌که در انتخاب دور اول خاتمی یعنی دوم خرداد ۱۳۷۶ بخش مهمی از این طبقه احتمالاً به سید محمد خاتمی رأی دادند.
یکی از علل نفوذ بیشتر بخش ولایی بر طبقه فرودست ایران در حال حاضر آن است که منابع اصلی مالی کشور که می‌توانند در بهبود شرایط این طیف کمک کنند مانند کمیته امداد و بنیاد جانبازان و اخیراً صندوق‌هایی مثل مهر رضا در اختیار جناح ولایی است و دموکراسی‌خواهان سهم یا کنترلی بر این منابع مالی ندارند.
به علاوه به علت فقر مالی یا فرهنگی اکثر ساکنین طبقه فرودست دسترسی به اینترنت و کتاب ندارند و بدین سبب صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر آن‌ها نفوذ فراوانی در خبررسانی دارد.
نتیجه سخن آن‌که در انتخابات اخیر موسوی و کروبی سمبل جناح انتخابی و دموکراسی‌خواه بودند و احمدی‌نژاد سمبل بخش ولایی و انتصابی و نتایج انتخابات نشان داد جناح انتصابی در کودتای اخیر تصمیم گرفته بود با حذف آرای موسوی و کروبی و حتی رضایی، بخش عمده طبقه متوسط را از صحنه قدرت سیاسی برای همیشه حذف کند.
ولی این تصمیم با مقاومت استثنایی و غیر قابل پیش‌بینی طبقه متوسط روبه‌رو شد و این مقاومت نشان داد حذف طبقه متوسط از قدرت اصلاً کار آسانی نیست.
البته به نظر من جدای از این بحث، حمایت‌ها از بخش ولایی حاکمیت را می‌توان با تحلیل‌های روان‌شناسی اجتماعی اریک فرومی هم توضیح داد که در جای خود باید بحث شود.
از این پس باید منتظر آینده و حوادث جدید بود. آینده ایران را سرانجام جدال انتخابی - انتصابی رقم خواهد زد.

لینک همین مطلب در وبگاه زمانه

۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

قرائت اشعری از نظریه ولایت فقیه

«قرائت اشعری از نظریه ولایت فقیه»
در ادامه مباحث گذشته در تحلیل مبانی نظری جابجائی آرا ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری و گذار نظام سیاسی ایران از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی بر اساس قرائت آیت الله مصباح یزدی، دراین مقاله ابتدا گزارشی از قرائت ایشان از نظریه ولایت فقیه خواهم داد و سپس خواهم کوشید تا نشان دهم که تعریف عدالت ولی فقیه درقرائت ایشان و پاره‌ای دیگر از فقها از ولایت فقیه به یک قرائت اشعری از این نظریه می‌انجامد که با اصل عدل خداوند در اصول دین و کلام شیعه در تعارض قراردارد.

قرائت آیت الله مصباح یزدی از نظریه ولایت فقیه
در مقاله «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها» (۱)، آیت الله مصباح یزدی با مطرح کردن این سوال که «ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست؟» دو دیدگاه را در میان فقهای شیعه مطرح می‌کنند: طبق دیدگاه نخست که من آنرا دیدگاه «قراردادگرایانه و دموکراتیک» می‌خوانم، ملاک مشروعیت ولایت فقیه، مانند نظریه‌های قرارداد اجتماعی مدرن، قراردادی است که ولی فقیه با مردم منعقد می‌کند. دراین دیدگاه بیعت یا قرارداد (که خود را در شکل رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم به ولی فقیه متجلی می‌کند) مبنای مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه را ایفا می‌کند. (۲) مبانی نقلی این دیدگاه در مورد نسبت میان مشروعیت ولایت فقیه و مردم قواعدی در شرع اسلام نظیر اصل «اوفو بالعقود» است. آیت الله مصباح یزدی منتقد این نظریه‌اند و دلایل طرح این نظریه را «یا گرایش به دموکرات مآبی غربی که متأسفانه در کشورهای اسلامی هم رواج یافته‌است» و یا «بیان یک دلیل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان چنان که در بیانات امیر مؤمنان(ع) خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده‌است.» می‌دا نند. (همان منبع)


در دیدگاه دوم که دیدگاه مختار آیت الله مصباح یزدی و برخی دیگرازفقهاست، مشروعیت ولایت فقیه نه از جانب مردم که ازولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد. در این نظر ولایت و حکومتی که منتسب به نصب و اذن الهی نباشد «نوعی شرک در ربوبیت تشریع الهی» محسوب می‌شود. بر این اساس مشروعیت نه دررای مردم و دموکراسی که در پسند خداوند است:
مشروعیت ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد و اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی‌یابد و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق، نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می‌رود. به دیگر سخن، خدای متعال، مقام حکومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست که فقیه واجد شرایط را - چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت - نصب کرده‌است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است، چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انکار ولایت تشریعی الهی است: «و الرّادّ علینا الرّادّ علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله». ( آیت الله مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها)
براین اساس ولایت فقیه ازاصول اساسی اسلام و «حلقه وصل نظام به خداوند و ملاک مشروعیت نظام است.» (آیت الله مصباح، نظریه سیاسی در اسلام، ص ۱۰۲) این دیدگاه غیر دموکراتیک است و نتیجه منطقی آن آنست که اگر مانند منطق نظریه پردازان لیبرال مانند کانت، جان استوار میل و راولز بخواهیم اساس مشروعیت نظام حکومتی را در رای مردم بجوئیم، دچار دیدگاهی خلاف اسلام و شرک آلود شده‌ایم. ولی فقیه در زمان غیبت منصوب از طرف امام زمان (عج) است و حق او برای حکومت نه برخواسته از رای مردم که دنباله حق انحصاری امام معصوم برای حکومت است. خداوند مقام حکومت را به پیامبر داده‌است و پیامبر این مقام را به امامان معصوم عطا فرموده‌است و در زمان غیبت امام زمان هم این حق از طرف امام زمان به فقیه جامع ا لشرایط داده می‌شود. مشروعیت حکومت ولی فقیه ادامه مشروعیت الهی حکومت پیامبر و امام معصوم است. ا ین دیدگاه برهانی سلسله مراتبی در مورد اعتبار ولایت فقیه دارد که آنرا به قوانین درحکومت اسلامی هم بسط می‌دهد. بر این اساس این خداوند است که با واسطه یا بی واسطه به قوانین درحکومت اسلامی اعتبارمی دهد و موجب لازم الاجرا شدن آنها از سوی مسلمین می‌گردد. بنا بر این برخلاف تئوری‌های دموکراتیک در مورد منشا اعتبار قانون در یک ساختار سیاسی، اعتبار قوانین درحکومت اسلامی نه ازرای مردم که با یک سلسله مراتب از طرف خداوند صادر می‌شود:
در تئوری حکومت اسلامی در بخش قانونگذاری، اعتبار اصلی قانون از جانب خداوند است و هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است و همچنین هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد. مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر میگردد خدایی و اسلامی است، چون از سوی خداوند تأیید شده‌است. البته چنانکه گفتیم، در حکومت اسلامی، گاه این تأیید با چند واسطه صورت میگیرد: اعتبار امضای ولی فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر است که بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانکه خداوند فرمود: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الاَْمْرِ مِنْکُمْ...» (نساء، ۵۹) و نیز آیه «النَّبِیُّ أُوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...» (سوره احزاب، ۶) ( آیت الله مصباح، نظریه سیاسی در اسلام، صص ۱۰۹-۱۰۸).
در دیدگاه مختار آیت الله مصباح یزدی حتی مشروعیت قانون اساسی نیز، بر خلاف کشورهای دموکراتیک، نه وابسته به رای و اراده مردم که منوط به تائید رهبری و ولی فقیه‌است و در غیراین صورت اعتباری ندارد:
اعتبار قانون اساسی در سایر کشورها به رأی مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاتری برای قانون اساسی معتقدیم و قائلیم که قانون اساسی اعتبارش منتهی به اذن خدا میشود و باید پیغمبر، یا امام معصوم و یا شخصی چون مالک اشتر که از سوی امامان معصوم تعیین شده، این قانون اساسی را امضا کند. بنابراین، اعتبار قانون به ترتیب از کلام خدا، پیغمبر(صلی الله علیه وآله)، امام معصوم(علیه السلام) و سپس کسی که از طرف امام معصوم تعیین میشود به دست میآید؛ این منطق و تئوری اسلام است. در زمان غیبت امام معصوم، از آنجا که ولی فقیه به نصب عام از سوی امام معصوم برگزیده شده، ولایت او از طرف امام امضا شده و اعتبار یافته‌است، تأیید او منشأ اعتبار قانون اساسی خواهد بود. در غیر این صورت، قانون اساسی فی حد نفسه مشکل دارد و جای بحث و سؤال هست که اعتبار آن تا کجاست. ( همان، ص ۱۰۸)
براساس قرائت آیت الله مصباح یزدی از نظریه ولایت فقیه، فرمان ولی فقیه زمان نه تنها بر تمام مسلمانانی که تحت امر حکومت اسلامی زندگی می‌کنند «نافذ و لازم الاجرا» است، بلکه طبق آن «اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است، خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.» (مصباح، مقاله اختیارات ولی فقیه خارج از مرزها)
براین اساس آیت الله مصباح یزدی جایگاه ولی فقیه را در کنار جایگاه خداوند، پیامبران و امامان می‌نشاند و اختیارات بسیار فربهی چون «ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم» و یا ولایت بر مسلمانان خارج مرزها را به ولی فقیه نسبت می‌دهد. پرسش بسیار مهمی که در اینجا مطرح می‌شود آنست که از نظر آیت الله مصباح یزدی ولایت فقیه و حکومت اسلامی در چه صورتی عادلانه محسوب می‌شوند؟


در پاسخ باید گفت علی رغم جایگاه بسیار بسیار مهم مفهوم عدالت در نظریه سیاسی مدرن، آیت الله مصباح یزدی تا آنجائی که تحقیقات نگارنده نشان می‌دهد سخن چندان زیادی در باب عدالت بر زبان نرانده‌اند.
ازمجموع سخنان ایشان از قبیل لازم الاجرا بودن اجرای تک تک قوانین فردی، جزائی، اجتماعی و سیاسی اسلام در تمام زمانها و مکانها ونفی مطلق امکان تعدد قرائات دراسلام می‌توان چنین برداشت کرد که عدالت حکومت اسلامی در نظر استاد مصباح یزدی یعنی آنکه اولاً ولی فقیه پایبند به احکام شرعی باشد؛ یعنی واجبات دینی را انجام دهد و محرمات دینی را ترک کند و ثانیاً احکام شرعی و فقهی اسلام را در جامعه اسلامی اجرا کند.


احتمالاً بتوان چنین تفسیری از مفهوم عدالت حکومت اسلامی و ولی فقیه را نظر مختار آیت الله مصباح دانست. در قسمت بعدی مقاله نشان خواهم داد چرا تعریف اینگونه عدالت ولی فقیه را می‌توان یک قرائت اشعری از نظریه ولایت فقیه دانست که با اصل عدل الهی در کلام عقل گرای شیعه امامیه در تعارض است.
قرائت اشعری از نظریه ولایت فقیه؟
چنانکه می‌دانیم در قرون اولیه پس از وفات پیامبر بزرگوار اسلام گرایش‌های کلامی مختلفی میان مسلمانان پدید آمدند که دو تا از مهم ترین آنها گرایش عدلیه، که به مجموع دو مکتب معتزلی و شیعی گفته می‌شد، و گرایش اشعری بودند. متکلمان معتزلی و شیعی یا همان عدلیه رویکردی عقل گرایانه به کلام و الهیات اسلامی داشتند و در موارد تعارض میان ظواهر دینی و بدیهیات عقلی جانب عقل را می‌گرفتند. در مقابل متکلمان مکتب اشعری جایگاه عقل در اعتقادات دینی را تنها تا آنجا روا می‌دانستند که به اثبات مبانی و اصول دینی کمک کند و نقش مستقلی برای عقل در فهم دین قائل نبودند.(۴) همانطور که از نام عدلیه هم پیداست، بدون آنکه بخواهیم به جزئیات تاریخی در مورد مکتب اشاعره از یک طرف ومعتزله و شیعه از طرف دیگر بپردازیم، مهم ترین تفاوت این دو مکتب در نگاه آنها به مسئله عدل خداوند نهفته‌است. معتزله و شیعه در میان تمام صفات خداوند تنها اعتقاد به عدل الهی را در اصول دین خویش قرار دادند که این مسئله نشانگر اهمیت عظیم مسئله عدل برای آنها است. در اینجا برای تقریر عقیده عدلیه در مورد عدل الهی تنها به نقل قول زیر از یکی از علمای برجسته شیعه بسنده می‌کنیم. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، متکلم و فقیه شیعی نیمه اول قرن سیزدهم هجری در کتاب «اصل ا لشیعه و اصولها» اصل عدل در اصول دین شیعه را چنین توضیح می‌دهد:


ویراد به: الاعتقاد بان الله سبحانه لا یظلم أحداً، ولا یفعل ما یستقبحه العقل السلیم.... فهو شأن من شؤون التوحید، ولکن الأشاعرة لما خالفوا العدلیة، وهم المعتزلة والإمامیة، فانکروا الحسن والقبح العقلیین، وقالوا : لیس الحسن إلا ما حسنه الشرع، ولیس القبح إلا ما قبحه الشرع، وأنه تعالی لو خلد المطیع فی جهنم، والعاصی فی الجنة، لم یکن قبیحا، لأنه یتصرف فی ملکه....أما العدلیة فقالوا.... العقل یستقل بحسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر، ویحکم بأن القبیح محال علی الله تعالی لانه حکیم، وفعل القبیح مناف للحکمة، وتعذیب المطیع ظلم، والظلم قبیح، وهو لا یقع منه تعالی....أن الأشاعرة فی الحقیقة لا ینکرون کونه تعالی عادلاً، غایته : أن العدل عندهم هوما یفعله، وکل ما یفعله فهو حسن، نعم أنکروا ما أثبته المعتزلة والإمامیة من حکومة العقل....، زاعمین أنه لیس للعقل وظیفة الحکم بأن هذا حسن من الله وهذا قبیح منه.....
منظور از عدل آن است که خداوند سبحان به هیچ کسی ستم نمی‌کند و عملی را که عقل آنرا ناروا می‌شمارد انجام نمی‌دهد...عدالت خداوند شانی از شئون توحید است. و لیکن اشاعره که مخالف عدلیه، یعنی معتزله و امامیه هستند، منکر عقلانی بودن حسن و قبح اند و معتقدند حسن آنست که شرع آنرا حسن شمارد و قبح آنست که شرع آنرا قبح شمارد و اگر خداوند متعال بندگان مطیع اش را به جهنم داخل کند و گناهکاران را به بهشت، قبحی مرتکب نشده‌است چرا که در ملک خود تصرف کرده‌است....ولی عدلیه در برابر معتقدند عقل در انتساب قبح به برخی افعال و انتساب حسن به بعضی دیگراستقلال دارد و انجام عمل قبیح برای خداوند تعالی محال است چرا که خداوند خردمند است و انجام عمل قبیح منافی خرد است و مجازات دادن افراد مطیع ستم است و ستم قبیح است و خداوند متعال محال است عمل قبیح انجام دهد... اشاعره منکر عادل بودن خداوند نیستند، [فرق آنها با معتزله در آنجاست که] عدل در اندیشه آنها مجموعه اعمالی است که خداوند انجام می‌دهد و هر آنچه خداوند انجام می‌دهد نیکو است؛ آنها نقشی را که معتزله و امامیه برای حکمیت عقل قائل اند، باور ندارند... و چنین می‌پندارند این در چارچوب وظیفه و اختیارات عقل نیست که در مورد حسن و قبح افعال خداوند [که مقامش بالاست] داوری کند...
آنطور که شیخ محمد حسین کاشف الغطا به وضوح توضیح می‌دهد امامیه و معتزله معتقدند حسن و قبح ذاتی است و انسان‌ها بر اساس عقل شان و مستقل از دین و شرع می‌توانند حسن و قبح اخلاقی را در یابند. یکی از مواردی که عقل بر اساس قاعده حسن و قبح ذاتی عدلیه قادر به فهم مستقل از شرع آنست عدالت است که بر این اساس در فهم آن احتیاجی به شرع نیست.
واضح است که اگر حسن و قبح عقلی باشد و انسان‌ها بتوانند عدالت افعال الهی را با عقل شان در یابند، عدالت انسانها نیز بر اساس عقل بشری قابل فهم است. به عبارت دیگر اگر آنطور که از اصول دین عدلیه بر می‌آید حسن و قبح عقلی باشد و بتوان عدالت خداوند را مستقل از شرع مورد بررسی قرار داد، عدالت در مورد انسان‌ها به طریق اولی قابل بررسی با عقل مستقل از شرع است.
بر اساس این استدلال و بر اساس اصل حسن و قبح عقلی در کلام شیعه، عدالت ولی فقیه شیعه را هم می‌توان با عقل بشری و مستقل از شرع و وحی مورد بررسی قرارداد. بنا بر این می‌توان گفت تعریف آیت الله مصباح یزدی از عدالت ولی فقیه مبنی بر تحقق احکام شرعی اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی، به علت مبتنی ساختن مبنای عدالت بر شرع بجای عقل، با اصل حسن و قبح ذاتی در کلام شیعه در تعارض است. بر اساس این ادعا کلام شیعه قرائت متفاوتی از قرائت آیت الله مصباح یزدی به مسئله عدالت ولی فقیه را طلب می‌کند که بر طبق آن ما انسانها به حکم انسان بودن و بر اساس عقل مان و مستقل از شریعت قادر هستیم در مورد عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن اعمال و سخنان هر کسی من جمله ولی فقیه بیندیشیم و داوری کنیم، همانگونه که به حکم انسان بودن و مستقل از احکام شرعی قادریم عادلانه بودن افعال الهی را مورد مطالعه قرار دهیم.
سخن پایانی
برخلاف ادعای استاد مصباح یزدی مبنی بر اینکه «حکومت الهی که ما بدان معتقدیم با تئوکراسی غربی [درقرون وسطی] از زمین تا آسمان فرق دارد. نباید این سوء تفاهم پیش بیاید که حکومت الهی از منظر اسلام، همان حکومتی است که مسیحیّت، بخصوص دستگاه کاتولیک، برای خدا و ارباب کلیسا قائل بود.(نظریه سیاسی در اسلام، ص ۲۱)"، مدل مورد دفاع ایشان در مورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه و مشروعیت الهی بدون هیچ کم و کاست گونه‌ای از تئوکراسی که اصحاب کلیسا و خلفای اشعری مسلک اسلامی در سده‌های میانی به آن معتقد بودند، می‌باشد. همانطور که نگاه اشاعره به خداوند، ا فعال الهی را فارغ از هر گونه پرسش و چون و چرا می‌نشاند، قرائت آقای مصباح از نظریه ولایت فقیه نیز ولی فقیه را فارغ از هرگونه پرسش و خطا قرار می‌دهد. باید گفت این مسئله با امکان مورد نقد و پرسش قرار دادن حاکمان و خطا پذیری آنها درنظریه سیاسی مدرن در تعارض است، چرا که به یک معنا تمام نظریه سیاسی مدرن از هابز و کانت تا راولز و هابرماس در نقد و رد خطا ناپذیری حاکمان و منشا الهی داشتن مشروعیت آنان شکل گرفته‌است.
به علاوه دربرابر این سئوال که آیا هر آنچه ولی فقیه انجام می‌دهد مصداق عدل است و یا اینکه عدالت را باید به طور مستقل و فارغ از شریعت و اعمال ولی فقیه و با عقل شناخت، اگر قائل به رویکرد دوم باشیم، قائل رویکردی به عدالت شده‌ایم که در هماهنگی با اصل عدل الهی در اصول دین کلام امامیه و معتزله‌است و اگر قائل به رویکرد اول باشیم که اعمال و سخنان ولی فقیه و احکام شریعت تماماً ملاک عدالت هستند و در نتیجه منکر حسن و قبح ذاتی اعمال شویم، قائل به قرائتی اشعری مابانه از نظریه ولایت فقیه شده‌ایم.
به نظر می‌رسد آیت الله مصباح یزدی قائل به رویکرد دوم به مسئله عدالت ولی فقیه هستند و از این رو می‌توان نظریه ایشان را قرائت اشعری از نظریه ولایت فقیه دانست.
متاسفانه مقام محترم رهبری هم درخطبه‌های نمازجمعه ۲۹ خرداد نشان دادند که برداشت شان ازعدالت بیش از آنکه به رویکرد متکلمین امامیه از عدالت نزدیک باشد، نزدیک به برداشت آیت الله مصباح یزدی و اشاعره از عدالت است چراکه ایشان توقع داشتند مردم ایران و دو کاندیدای اصلاح طلب آقایان مهندس موسوی و کروبی شواهد بسیار عدیده در مورد تقلب عظیم در انتخابات را نادیده بگیرند و بدون مراجعه به فهم و عقل خویش سخنان رهبری در مورد عدم جابجائی آراء درانتخابات را فصل الخطاب قرار دهند و بر اساس آنها اعمال مجریان انتخابات را بی چون و چرا مصداق عدالت فرض کنند. حال آنکه همانطور که مهندس موسوی هم با بلاغت و دلیری هر چه تمام در بیانیه شماره ۵ شان خواستار آن شده‌اند، عقلانیت تفکرامامیه حکم می‌کند که یک کمیته مستقل حقیقت یاب به عنوان نماینده خرد جمعی ملت، عدالت و یا عدم عدالت مجریان انتخابات اخیرریاست جمهوری در حفظ آراء مردم را بررسی کنند و گفتن اینکه در نظام اسلامی ایران تقلب صورت نمی‌گیرد راه حلی برای مسئله نیست.
باید گفت رویکردی که انتظار دارد تمام اعتراضات مردم و کاندیداها به جابجائی عظیم آراء در انتخابات اخیر، آنهم علی رغم شواهد عقلی فراوان برای این مسئله، پس از سخنان رهبری خاموش شود، یک رویکرد اشعری و غیر عقل گرا به مسئله عدالت ولی فقیه‌است که صراحتاً با اصل حسن و قبح ذاتی اعمال و اصل عدل الهی در اصول دین شیعه در تعارض است ؛ مگر آنکه بتوان اصل عدالت خداوند را از اصول دین شیعه برای همیشه حذف کرد و یا آنرا بکل قربانی مصلحت کرد.
پاورقی
۱. چاپ شده در «مجله حکومت اسلامی»، سال اول، شماره اول، پاییز ۱۳۷۵، از صفحه ۸۱-۸۶.

۲. آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، فقیه و استاد برجسته فلسفه اسلامی و فرزند آیت الله عبدالکریم حائری یزدی بنیانگذار حوزه علمیه قم برجسته ترین مدافع این نظریه‌است که آنرا در کتاب «حکمت و حکومت» به طور مبسوط شرح می‌دهد.

۳. بگذریم از این نکته که برخی متفکران شیعه مثل محسن کدیور یا اشکوری حوزه عصمت امامان شیعه را شامل افعال اجتماعی و سیاسی ایشان نمی‌دانند.

۴. برای مطالعه بیشتر در مورد جایگاه عدل در نزد فرق مختلف کلامی مسلمانان مراجعه کنید به «عدل الهی»، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

لینک همین مطلب در وبگاه زمانه

۱۳۸۸ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

گذار به حکومت اسلامی بر اساس قرائت مصباح

"روش جدیدی از زندگی سیاسی ... دارد بر کشور ما تحمیل می‌شود."
میرحسین موسوی در بیانیه دوم انتخاباتی اش خطاب به مردم ایران

روزهای اخیر مردم ایران شاهد یکی از مهم ترین تحولات سیاسی پس از انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ بودند. در انتخابات ریاست جمهوری که در روزهای اخیر برگزار شد، دربرابر چشمان بهت زده میلیون ها ایرانی نام محمود احمدی نژاد با ٢٤ میلیون رأی از صندوق های رای بیرون آورده شد، در حالی که در هفته های قبل از انتخابات بنا برغالب نظر سنجی ها او تنها حدود ١٠ میلیون رأی را صاحب بود. این تفاوت شگرف به اعتقاد بسیاری حکایت از محاسبه نکردن آراء حقیقی رأی دهندگان در انتخابات اخیر و نسبت دادن آراء دروغین به آنها در حجم بالا دارد. به عبارت دیگر گویا تصرفی عظیم در آراء مردم در انتخابات شکل گرفته است.


این تصرف در آراء که به معنای به کل نادیده گرفتن رای ملت است، حکایت گذار تغییری بسیار ژرف در نظام اسلامی ایران است که می توان آن تغییر ماهیت نظام ازجمهوری اسلامی به "حکومت اسلامی" نامید. پیش ازاین دوست عزیزم محمد مباشری در مقاله ای درخشان که چند روز قبل از انتخابات نوشته بود - ولی بعد ازانتخابات منتشر شد- پیش بینی رخداد چنین تحول عظیمی در نظام ایران را براساس جسارت غیر عادی و نامعمول احمدی نژاد درحمله بسیار شدید و به اصطلاح "افشاگرانه" خود به هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و خانواده آنها در مناظره تلویزیونی با مهندس موسوی کرده بود. (1) همانطور که مباشری هم در مقاله خویش به خوبی به آن اشاره کرده است، در این مقاله نشان خواهم داد قرائت و برداشتی از اسلام و رابطه آن با سیاست و حکومت و نگاه خاصی به نظریه ولایت مطلقه فقیه که آیت الله مصباح یزدی از آن دفاع می کنند، می تواند مبنای نظری این تحولات را فراهم کرده باشد و اگر این تحولات کودتا گونه به فرجام برسند احتمالاً دیگر هیچ اثری ازجمهوریت نیم بند در نظام اسلامی ایران باقی نخواهد ماند و جمهوریت و رای مردم برای همیشه در نظام ایران به امری کاملاً تزئینی بدل خواهد شد. در این گفتار من برآنم که به علت اهمیت بالای بحث مقاله آقای محمد مباشری را بسط بیشتر دهم تا ابعاد عمیق تری از مبانی تئوریک تغییرات کلانی که در نظام اسلامی در پی این کودتا ممکن است در حال رخ دادن باشند آشکار شود.
این مقاله به علت طولانی بودن سه قسمت خواهد داشت. در قسمت اول که قسمت حاضر است شواهد امکان نقش احتمالی آقای مصباح و یاران ایشان در به قدرت رسیدن دوباره احمدی نژاد بدون پشتوانه رای مردم ذکر خواهند شد. در قسمت های دوم و سوم این مقاله به ارائه تصویر اندیشه سیاسی آقای مصباح خواهم پرداخت و نشان خواهم داد که رای مردم، دموکراسی و آزادی چه جایگاهی درنظریه ایشان دارد و اینکه آیا جایز است نظریه حکومتی ایشان را به جای جمهوری اسلامی، نظریه حکومت اسلامی بنامیم؟ منبع عمده من برای بخش اول مقاله گزارشی از کتاب «گفتمان مصباح» نوشته آقای رضا صنعتی است و منبع قسمت های دوم و سوم این مقاله کتاب دو جلدی آقای مصباح با عنوان «نظریه سیاسی در اسلام» است که حاصل سخنرانی های پیش از خطبه ایشان در نماز جمعه تهران می باشد.





▪ ▪ ▪

«گفتمان مصباح» عنوان کتابی است که در سال ١٣٨٤ توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره سوابق مبارزاتی و مواضع فکری و سیاسی آیت‏اللّه مصباح یزدی از سال‏های پیش از پیروزی انقلاب تا نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. منبع ما در این بخش مقاله عمدتاً گزارش شماره ٦٣ مجله شهروند امروز از این کتاب تحت عنوان "دو مصباح در یک گفتمان" است که به قلم فرید مدرسی نگاشته شده است. نویسنده كتاب «گفتمان مصباح» از مریدان قدیم آیت الله مصباح یزدی است و برای نگارش این کتاب در طول قریب چهار سال بیش از ١١٠٠ مقاله و خبر در مورد آیت‏اللَّه مصباح یا نقد ایشان را مورد مطالعه قرار داده است كه با حذف موارد مشابه به برخی از آنها در متن و یا پاورقی كتاب استناد کرده است.
آیت الله مصباح یزدی نه تنها چنانکه معروف است یکی از منتقدان و معترضان بسیارسرسخت سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی است و معتقد است که «بعد از رحلت امام(ره) تاكنون كه حدود شانزده سال است، مردم متدین خیلی خون دل خورده‌اند. همه ما كم و بیش می‌دانیم، چه بسا در بین شماها كسانی باشند كه نیمه شب‌ها اشك ریخته و از خدا خواسته باشند كه به این فسادها پایان دهد...» ( گفتمان مصباح، ٨٧٨ – ٨٧٧) از نظر مصباح در دول هاشمی و خاتمی دین اسلام آسیب فراوان دید.
به علاوه فهم هاشمی از نظریه ولایت فقیه فهم غلطی است چرا که هاشمی رفسنجانی بر خلاف مصباح ولایت فقیه را امری زمینی و خطاپذیر و نه آسمانی و مافوق چون و چرا می داند. آیت‌الله مصباح یزدی درایام انتخابات قبل ریاست جمهوری بدون نام بردن از آیت‌الله اكبر هاشمی رفسنجانی و در نقد این اندیشه های ایشان گفته بود: «كسانی با عنوان آیت‌الله می‌گویند ما بودیم كه ولایت فقیه را درست كردیم تا بتوانیم با شاه مبارزه كنیم و كشور را حفظ كنیم، ...رهبری را ما درست كردیم، شورای رهبری را ما به رهبری فردی تغییر دادیم؛ بعد هم اگر دلمان بخواهد دوباره عوضش می‌كنیم... با اینكه عنوان آیت‌الله را دارند، متن مكاسب را درست نمی‌توانند معنا كنند. (٨٧٥ – ٨٧٤) تا جایی كه كسانی كه از آنها انتظار نمی‌رفت، گفتند: ما ولایت فقیه را امری زمینی می‌دانستیم و می‌دانیم! این، همان حرفی است كه از دهان منافقین شنیده می‌شد...سربسته به شما می‌گویم و انشاءالله همیشه سربسته بماند؛ كسانی كه شما باور نمی‌كنید، در صدد تضعیف موقعیت رهبری و ولایت فقیه هستند» (همان)

بنا بر نقل این کتاب آیت‌الله مصباح در همان روزها در پی واكنش به کسانی که اینگونه سخنان راتخریبی می دانستند، این گفتارها را نه تنها تخریبی ندانست، بلكه آن را از مصادیق افشاگری و "غیبت واجب" عنوان كرد: «اگر همسایه‌تان آمد و گفت كه كسی برای خواستگاری دخترم آمده؛ به نظر شما كه او را می‌شناسید، آیا دخترم را به او بدهم یا نه؟ شما كه می‌دانید، این شخص شراب‌خوار و تارك‌الصلاه است، باید واقعیت را به او بگویید یا نه؟ اینجا واجب است غیبت كنی و بگویی این مرد شراب‌خوار است... همان كسی كه گفته غیبت حرام است، در یك جایی هم گفته واجب است، اگر كوتاهی كردید و عامل مخفی شدن حق و رواج باطل و فساد شدید و زمینه‌ای فراهم شد كه شخص ناشایستی سر كار بیاید و اختیارات شصت، هفتاد میلیون مسلمان را در دست بگیرد و انقلاب را به فساد بكشاند، مسئولید.» (ص ٨٧٨– ٨٧٦)

دراینجا باید پرسید آیا این منطق نمی تواند توجیه گرشرعی رفتار احمدی نژاد در حمله به هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری ، کروبی ، مجلس ششم و سایرین و متهم کردن ایشان به انواع فساد مالی و سیاسی در مناظرات تلویزیونی دوره دهم ریاست جمهوری آنهم با عنوان افشاگری و "غیبت واجب" باشد؟ این همان مساله ای که مباشری درمقاله « انتخابات ریاست جمهوری یا تغییر نوع نظام ایران به فاشیسم اسلامی» بر آن تاکید دارد.
سخنان علی اکبر محتشمی‌پور عضو مجمع روحانیون مبارز و رئیس کمیته صیانت از آراء مهندس موسوی یک هفته قبل از روز انتخابات 22 خرداد در سالگرد رحلت امام خمینی و پس از مناظره موسوی و احمدی نژاد تاییدگر این مسئله است. محتشمی پور معتقد است آقای مصباح یا شاگردان ایشان "مجوز شرعی" مطرح کردن اسامی هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و سایرین را در مناظره های انتخاباتی به احمدی نژاد داده بودند. محتشمی پور معتقد است ستاد احمدی‌نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری از بودجه تشکیلات آقای مصباح‌یزدی اداره می‌شد. او در سخنرانی خویش از مصباح و حامیانش تحت عنوان "فرقه مصباحیه که از پشت به امام خنجر می زند" یاد کرد و این سوال را مطرح نمود که چه کسانی مجوز شرعی چنین اعمالی را برای احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی صادر می کنند:
«چه کسی به احمدی نژاد مجوز شرعی داده است که در مقابل چشم میلیون ها نفر اینگونه هتک حرمت کند و جز این است که این حرکت دقیق و طراحی شده توسط عواملی که به امام خمینی(ره)، انقلاب، رهبری زمان و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و برای ریشه کن کردن این ها تلاش می کنند طراحی شده است؟.... جز این است که فرقه مصباحیه که از پشت به امام خنجر می زند، امروز چنین احکامی را صادر می کند و مرکز آنان در قم تشکیلاتی است که به نام مصباح یزدی شکل گرفته و ستاد احمدی نژاد از بودجه دولتی این نهاد و از این محل شکل گرفته که خلاف نص صریح صحبت های حضرت امام خمینی(ره) است که هیچ دستگاه دولتی که از بودجه ارتزاق می‌کند حق نداد از کاندیداها حمایت کند. » (سایت خبری سلام نیوز، جمعه 15 خرداد ١٣٨٨).»
در نقطه مقابل انتقاد شدید به هاشمی و خاتمی دیدگاه مصباح در مورد احمدی نژاد و دولت او کاملاً متفاوت است. سابقه آشنائی محمود احمدی نژاد با مصباح یزدی به روزهائی بازمی گردد که احمدی‌نژاد در كلاس‌های درس آیت‌الله در نشست كانون بسیج اساتید در دانشگاه علم و صنعت شرکت می کرد ( گفتمان مصباح، ص ٨٧٩) اما در آستانه انتخابات سال 84 رابطه آنها به حدی رسید که احمدی نژاد خود را سرباز آیت الله مصباح می دانست و بر اساس نقل صریح نویسنده كتاب «گفتمان مصباح» در انتخابات گذشته ریاست جمهوری "آنچه بیش از هر چیز در راهیابی دكتر احمدی‌نژاد به مرحله دوم انتخابات و امكان رقابت وی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی موثر واقع شد، حمایت حضرت آیت‌الله مصباح از ایشان بود." (ص879) و در در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری همان دوره هم بسیاری افراد "تنها با ایمانی كه به نظرات آیت‌الله مصباح داشتند، می‌توانستند تردیدهای خود نسبت به كارآمدی دكتر احمدی‌نژاد را به فراموشی بسپارند". (ص 893) و با او همکاری کنند. مقایسه معروف احمدی تژاد و رجائی هم یکی از ابداعات آقای مصباح یزدی و هواداران ایشان بود با این قول مصباح که «باید رئیس‌جمهوری چون رجایی انتخاب كرد... [چون رجائی] زندگی ساده‌ای داشت و حاضر بود با دل و جان برای اسلام كار كند» (ص 856) رسانه سیاسی هواداران آیت‌الله مصباح (هفته‌نامه پرتو سخن)، هنگامیکه درهفته های باقیمانده به ایام انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری شایعات انصراف احمدی نژاد از كاندیداتوری مطرح شد خطاب به او نوشت: «اگر قرار باشد كه با این فشارها زود از میدان به در روید و تسلیم آنها شوید، چه بهتر كه از اول نمی‌آمدید... بمانید و یك بار دیگر خاطرات شهید رجایی را در اذهان مردم زنده كنید» ( همان،ص861)
به علاوه مصباح یزدی در آن ایام روش ناطق نوری برای رسیدن به اجماع میان اصولگرایان (نظرسنجی برای كاندیداهای اصولگرا و انتخاب فردی كه میزان آرای بالاتری دارد) را درحمایت احمدی نژاد رد کرد و گفت: «ما بنشینیم و ببینیم چه كسی برنده می‌شود، بعد اعلام كنیم كه ما هم از او حمایت می‌كنیم. آیا این اصولگرایی است؟! (ص 886)... بر اساس نظرسنجی‌ها چه فرد یا تیمی بناست برنده شود، ما هم از او حمایت می‌كنیم؛ فكر می‌كنند كار درست و عاقلانه این است! اگر این‌طور فكر می‌كنیم، تنها خیال می‌كنیم كار درستی می‌كنیم؛ اما مصداق این آیه شریفه‌ایم: «قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا» خاسرین هم نیستیم؛ اخسرین هستیم» (ص 852)
حتی می توان ریشه اعتماد به نفس احمدی نژاد در نسبت دادن کراماتی چون هاله نور به خود را در اعتماد به نفسی جست که آیت الله مصباح یزدی و روحانیون اطرافشان در عباراتی نظیر این عبارت به احمدی نژاد داده اند: «دیشب یكی از دوستان حاضر در جلسه نقل كرد؛ قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات به محضر یكی از علمای اهواز رسیدم. ایشان گفت: نگران نباشید، احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور می‌شود. ایشان گفته بود كه شخصی شب بیست‌وسوم ماه رمضان در حال احیا، پیش از نیمه شب به خواب می‌رود. در خواب به او ندا می‌شود كه بلند شو برای احمدی‌نژاد دعا كن، وجود مقدس ولی‌عصر(عج) دارند برای احمدی‌نژاد دعا می‌كنند. می‌گویند من حتی اسم احمدی‌نژاد را نشنیده بودم و اصلا او را نمی‌شناختم.» (883 – 882)
به علاوه بنا بر سخنانی که آیت الله مصباح یزدی در اولین دیدارشان با احمدی نژاد در موسسه امام خمینی قم پس از انتخاب او به ریاست جمهوری در سال 1384 بیان داشته اند (فیلم این سخنان در شبکه یوتیوب موجود است)، آ یت الله مصباح از احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور "محبوب و مردمی و مومن و متعهد" نام می برد و ازانتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری با عنوان انتخابی "مشحون به کرامات ومعجزات" که "شکر فراوان می طلبد" ، یاد می کند. به خاطر بیاوریم که رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات گذشته آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و این سخنان آقای مصباح با در نظر گرفتن این مقایسه بسیار معنادار است. درآن سخنان دولت احمدی نژاد " نوید دهنده احیای اسلام" خوانده می شود و بر این مسئله تاکید می شود که آیت الله مصباح و شاگردانشان پس ازانتخاب احمدی نژاد امید آن یافته اند که زحماتشان "به بار بنشیند" و حال تکلیف سنگین تری دارند و اینکه همکاران موسسه امام خمینی ایشان درقم آماده هر نوع همکاری ، بدون هیچ چشم داشت و منت، با دولت نهم هستند.
این همکاری بی چشم داشت و منت در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به عنوان مثال در فعالیت های تبلیغاتی تبلور یافت که شاگردان آقای مصباح برای احمدی نژاد انجام می دادند. چنانکه حتی به ادعای آقای محتشمی پور بودجه ای هم از طرف موسسه امام خمینی برای تبلیغات به نفع آقای احمدی نژاد در نظر گرفته شده بود. برای ذکر تنها یک نمونه از فعالیت های شاگردان آیت الله مصباح به نفع احمدی نژاد درروزهای مانده به انتخابات به خبری اشاره می شود که در قلم نیوز دو هفته قبل از انتخابات اخیرمنتشر شد. در خبر سایت قلم نیوز به تاریخ یکشنبه 10 خرداد 1388 آمده بود که حجت الاسلام شیخ الاسلامی از روحانیون وابسته به آیت الله مصباح یزدی جمعه شب مورخ 8/3/88 با حضور در خوابگاه مولوی که به خوابگاه کشاورزی هم معروف است، به تبلیغ احمدی نژاد پرداخت. وی در این سخنرانی ضمن متهم کردن اصلاح طلبان به وابستگی به کشورهای خارجی به شدت به مهندس میر حسین موسوی حمله کرده و سعی نموده با ارائه نمودارهایی به دفاع از عملکرد احمدی نژاد در چهارسال گذشته بپردازد." ( آیا عجیب نیست که نمودارهای حجت الاسلام شیخ الاسلامی ما را به یاد نمودارهای معروفی می اندازد که احمدی نژاد در مناظره با کروبی و موسوی در مورد بالا بودن وضعیت اقتصادی کشور در زمان ریاست جمهوری خود به مردم نشان می داد؟)
البته رابطه میان احمدی نژاد و مصباح به هیچ وجه یک طرفه نیست. در خبرها آمده بود که بودجه موسسه امام خمینی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد چند برابر شد و به مقدار بسیار زیادی افزایش یافت. به علاوه احمدی نژاد به کرات به دفاع از مصباح و اندیشه های او پرداخته است که تنها به آخرین نمونه آنها فقط اشاره می کنم. احمدی نژاد در اظهارات خود در مناظره تلویزیونی با موسوی بدون آنکه نام مستقیمی از مصباح یزدی ببرد به دفاع از او پرداخت و به موسوی گفت:
....درزمان آقای خاتمی هم که معلوم بود، کسی مگر می توانست یک کلمه انتقاد کند ، همان علمایی که جنابعالی می فرمایید ، یکی شان یک اظهار نظری می کرد ، کاریکاتورشان را می کشیدند که ما بعد از ملی شدن نفت دیگر نداشتیم که کسی علیه علما کاریکاتور بکشد. ( متن مناظره موسوی- احمدی نژاد به نقل از همشهری آنلاین)
منظور احمدی نژاد از "علما" در اینجا آیت الله مصباح یزدی است. اشاره احمدی نژاد به کاریکاتوری است که سه هفته پیش از انتخابات مجلس ششم در بهمن ۱۳۷۸در یکی از روزنامه های اصلاح طلب چاپ شد و چون طرفداران آیت الله مصباح یزدی این کاریکاتور را اهانت به ایشان دانستند، در قم و دیگر شهرهای مذهبی سه روز تجمع کردند که به بازداشت 6 روزه کارکاتوریست یعنی نیک آهنگ کوثر انجامید. شایسته یاد آوری است که اینگونه تجمعات و اعتراضات بود که در نهایت منجر به استعفای مهاجرانی وزیر وقت ارشاد شد. جالب آنکه احمدی نژاد در مناظره با موسوی در مغالطه ای انتقاد روزنامه های اصلاح طلب از آیت الله مصباح را مصداق نبود آزادی برای علما و روحانیون در دوره آقای خاتمی می داند، حال آنکه بحث آزادی در نظریه سیاسی در مورد نسبت میان حکومت با مردم و جامعه مدنی مطرح می شود و نقد کردن یکی از علما از سوی روزنامه ها به معنای نبود آزادی بیان در یک جامعه نیست که اتفاقاً نبود امکان آن مصداق نفی آزادی بیان است.



قسمت پایانی
اگر تمام داده های بالا را جمع بندی کنیم و به آنها اندیشه سیاسی آیت الله مصباح در نفی جمهوریت را هم اضافه کنیم (که به این اندیشه در دو قسمت بعدی مقاله به طور مفصل اشاره خواهد شد) ، آیا نمی‌توان انتظار داشت که خبر زیر که پنج روز مانده به انتخابات اخیر منتشر شد، قابل اعتماد و اعتنا باشد؟:
«جمعی از کارکنان وزارت کشور نيز روز يک شنبه با انتشارنامه ای سرگشاده با ابراز نگرانی نسبت به تغییر و دستکاری آرا مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند. در اين نامه که به امضاي جمعی از کارکنان وزارت کشور رسيده تاکید شده که "اهداف و برنامه ریزی در ستاد انتخابات کشور ، به طور آشکار و متقنی به سمت صیانت و سلامت از آراء مردم در انتخابات 22 خرداد 88 پیش نمی رود." آنها ....از "حکم شرعی برای تغيير آراء" خبر دادند. در بخشی از این نامه با پرده برداری از تلاش‌های پشت پرده مقام های دولتی برای تغيير آراء آمده که "بعد از ریزش شدید آراء یکی از کاندیداها (محمود احمدی نژاد) و ناامیدی یارانش و نیز کاهش درصد آرای مشارالیه در نظر سنجی های معتبر دولتی دراوایل اردبهشت ماه سال جاری، یکی از آقایان اساتید حوزه و رئیس موسسه آموزشی در قم که اتفاقا زمانی مباحث فلسفه سیاسی را درنماز جمعه تهران مطرح می کردند، در جلسه محرمانه ای با تفسیر به رأی سوره بقره آیه 249 خواهان «تغییر آرا» به نفع کاندیدای اقلیت می شود و می گوید: "اگر کسی رئیس جمهور شود و ارزشهای اسلامی که اکنون در لبنان، فلسطین و ونزوئلا و دیگر نقاط جهان منتشر شده آسیب ببیند، رأی دادن به او جایز نیست و حرام است. هم خودمان نباید رای بدهیم و هم باید مردم را هوشیار کنیم که رای ندهند، ولا غیر. بر شما مسئولین انتخابات ، هر امری واجب است." (روزنامه اینترنتی روزآنلاین، ١٧ خرداد ١٣٨٨)»
باید پرسید آیا منطقی که مجوز شرعی حمله به هاشمی و ناطق نوری در مناظره تلویزیونی را به نام غیبت واجب و صیانت از اسلام را داده است، چرا ، لااقل بنا بر درصدی از احتمال، قادر نباشد مجوزشرعی جابجائی آراء مردم به نفع احمدی نژاد به نام صیانت از اسلام و نظام اسلامی را بدهد؟
جواب به این پرسش را به خوانندگان محترم وا می نهیم.
در قسمت های دوم و سوم این مقاله به بررسی جایگاه دموکراسی و جمهوریت، آزادی و رای مردم و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی خواهم پرداخت.
پاورقی
(1) عطاالله مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد دولت خاتمی هم در این یادداشت در وبلاگ خویش به این تحول اشاره کرده است.
به طور طبیعی به تدریج از روز انتخابات هر روز که می گذرد نوشته های بیش تری را در مورد این تغییر شگرف در نظام در وب سایت ها می بینیم.

لینک همین مطلب در وبگاه زمانه 

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۹, سه‌شنبه

تحلیلی بر اندیشه سیاسی سروش در باب انتخابات، بخش دوم مبهم‌اندیشی در نظریه سیاسی، آفت مهم اصلاح‌طلبی ایرانی

در ادامه تحلیل اندیشه سیاسی سروش در باب انتخابات، در این مقاله یکی از اندیشه‌های محوری سروش در سیاست عملی و اصلاح طلبی، یعنی نفی مبهم اندیشی در نظریه سیاسی را بررسی خواهم کرد و نشان خواهم داد چرا مبهم اندیشی سیاسی که حاصل آن عدم شجاعت عملی و اکتفای صرف به مطالبات سلبی در اصلاحات است، آفت مهلک اصلاح طلبی در ایران می‌باشد و چرا طریق صواب آن است که هر یک از دو کاندیدای اصلاح طلب، یعنی آقایان موسوی و کروبی، و گروه‌های مدافع ایشان، حتی المقدور از این آفت مهم تبری جویند.
این مقاله متضمن پیروی از دکتر سروش در حمایت از کاندیدای خاصی نیست و مخاطب آن تمام اصلاح طلبان کشورمان هستند.
سروش در مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۴، چندین ماه پس از آن‌که محمود احمدی نژاد به مسند ریاست جمهوری نشسته بود، به تلویزیون هما چنین گفت:
«... من در جناب آقای خاتمی این مشکل را دیده بودم، مشکلی که قبلاً هم از آن به طور کلی‌تر سخن گفته بودم و آن اینکه عدم بصیرت در نظر موجب عدم شجاعت در عمل می‌شود. اگر شما به اندیشه‌ای به نحو روشن و قطعی پایبند باشید، در عمل هم شجاعت پیدا می‌کنید. اما اگر اندیشه ناروشن بوده و بصیرت نظری کافی حاصل نباشد، البته در مقام عمل هم دچار سستی و تزلزل خواهید شد.
من گمان می‌کنم و همچنان بر این گمان هستم که جناب آقای خاتمی علاوه بر موانع بیرونی که ایشان را احاطه کرده بود و مانع از اجرای افکار و برنامه‌های او و یارانش می‌شد و من در آن هیچ تردیدی ندارم، ایشان پاره‌ای موانع درونی هم داشت. یعنی مفهوم‌هایی که از آنها دم می‌زد مانند آزادی، حقوق بشر و جامعه مدنی که شعار اصلی‌اش بود، ظاهراً حد و مرز این مفاهیم برای ایشان کاملاً روشن نبود.
ایشان گاهی به این سو می‌رفت و گاه به آن سو و ایده‌ای را مطرح می‌کرد و دیگران هم دنبال او را می‌گرفتند، ولی ناگهان ترمز می‌کرد، عقب می‌کشید و باز می‌ایستاد و همه را متحیر می‌گذاشت. این قصه خصوصاً در جامعه مدنی از همه جا مشهودتر بود. ایشان جامعه مدنی را مطرح کرد. من به یاد دارم چقدر در باب تحلیل و توضیح جامعه مدنی مقاله نوشته شد.
روشنگری‌های بسیار خوبی شد و مفهومی که تا آن موقع نسبتاً غریب و ناآشنا بود، آشنا شد و جامعه علمی و دانشگاهی ما، فرهیختگان و تحصیل کردگان ما آشنایی خوبی با آن پیدا کردند. [....] اما ناگهان مواجه شدیم با این‌که آقای خاتمی‌گفتند مراد من از جامعه مدنی، مدینة النبی است. این آب سردی بود که بر مغز و ملاج همه ریخته شد.
ایشان یا از ابتدا چنین درکی از جامعه مدنی داشت یا بعداً به دلایل خاص سیاسی و فکری نظرشان را عوض کرده و مدینة النبی را به جای جامعه مدنی نهاد و این تذبذبی آشکار در فکر ایشان بود. شاهد همین تذبذب آن‌گاه که ایشان در باب آزادی سخن می‌گفت هم بودیم.
البته اگر بخواهم جناب آقای خاتمی را با دیگر سیاستمداران و مردان سیاست پیشه‌مان مقایسه کنم خواهم گفت که اصلاً جای مقایسه نیست. به هر حال من در آقای خاتمی چنین مشکلی را که نامش را می‌توان تذبذب گذاشت، می‌دیدم و آن را منشا پاره‌ای از مشکلات عملی ایشان می‌شمردم.» (به نقل از وب سایت سروش)
عبارات بالا واضح و گویا هستند. سروش معتقد است دوره هشت ساله اصلاحات در ایران از ابهام در مفاهیم رنج می‌برد. تکلیف اصلاح طلبان و به خصوص شخص آقای خاتمی با برخی مفاهیم پایه نظریه سیاسی اصلاً مشخص نبود و این ابهام و ضعف در اندیشه و نظر سیاسی موجب تردید و تذبذب آنان در عمل و رفتار سیاسی می‌گردید که در نهایت اصلاحات را با بن‌بست مواجه کرد.
اندیشه‌ای که سروش در این مصاحبه و سایر آثارش به صراحت بر آن تاکید بسیار دارد آن است که «شجاعت در عمل فرزند بصیرت در نظر است» و این‌که تا وضوح و شفافیت در نظر حاصل نشود، شجاعت عملی به دست نخواهد آمد.
نقدهایی که سروش در مصاحبه جنجال برانگیز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ با نشریه روز به اصلاح طلبان و یکی از کاندیداهای اصلاح طلب وارد کرد، نیز روح همین اندیشه را در بر داشت. سروش در آن مصاحبه نیز اصلاح طلبان را به شجاعت عملی بیشتر فرا خواند و گفت که «این‌که کسی دوباره بیاید و در کسوت سیاسی ادعای رسالت روشنفکری داشته باشد» مطلوب او نیست.
فقدان بصیرت نظری در سیاست ایران مساله‌ی جدیدی نیست. سروش در کتاب ادب قدرت، ادب عدالت نداشتن تئوری را صفت اساسی نیروهای فعال سیاسی در طول مبارزات یک‌صد ساله از مشروطه تاکنون دانست و به صراحت اعلام کرد که «انقلاب ۵۷، یک انقلاب بی‌تئوری بود.» (صفحه ۵۳ کتاب) و انقلابیون ایران بیش از آن‌که بدانند چه می‌خواهند و چه نظامی بر پا خواهند کرد، می‌دانستند چه را، یعنی رژیم شاه را، نمی‌خواهند.
سروش در آن کتاب هم به همه کسانی که به مشی اصلاح طلبانه در ایران باور دارند هشدار داد که نباید تجربه انقلاب اسلامی (انقلاب بدون تئوری) در مورد اصلاحات تکرار شود. او فهرستی از مسایل را نام برد که در دوران هشت ساله خاتمی مطرح شد ولی تبیین دقیق تئوریکی در مورد آن‌ها صورت نگرفت.
مباحثی چون سکولاریسم، آزادی، عدالت، جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حوزه‌ی خصوصی و حوزه‌ی عمومی، مشروعیت قدرت و ارکان آن، گفتمان تکلیفی و گفتمان حقی، شهروند یا رعیت1. البته پرواضح و بدیهی است این‌که اصلاح طلبان ایرانی و آقای خاتمی ضعف نظری دارند، اولاً به هیچ‌وجه به معنای کتمان جنبه‌های بسیار مثبت و رهایی‌بخش اندیشه‌های ایشان نیست.
به عنوان مثال اندیشه گفتگوی تمدن‌ها یکی از میراث‌های بسیار ارزشمند اندیشه خاتمی در سطح بین المللی است که با اقبال بسیاری اندیشمندان جهان مواجه شده است.
ثانیاً این سخن به معنای آن نیست که این ضعف‌ها غیرقابل جبرانند. و ثالثاًً این نظر به هیچ عنوان به معنای ضعف نظری نداشتن رقیب اصلاح طلبان یعنی جریان محافظه کار نیست.
خود سروش مکرر در مکرر در آثارش تاکید کرده است که بهره‌مند نبودن از قدرت استدلال ورزی و نظرورزی است که تندروان جریان محافظه کار یا آن‌چه او «طرف‌داران قرائت فاشیستی از دین» می‌خواند را به بکارگیری خشونت بر ضد اصلاحات وا می‌دارد. بگذریم از آن‌که بدنه غالب جریان ضد اصلاحات اصلاً دغدغه اندیشه سیاسی مدرن را ندارد و خود را جز برای پاسخ به شبهات مستغنی از توجه به تئوری‌های جدید سیاست می‌داند.
در واقع اگر ضعف نظری اصلاح طلبان و آقای خاتمی محتاج دلیل و برهان باشد، ضعف نظری محافظه کاران و مخالفان اصلاحات به بداهت آفتاب است و مروی مختصر بر سخنان آقای احمدی نژاد، رییس جمهور وقت و ابهام‌های چندین لایه آن‌ها (که البته ممکن است گاهی از روی تعمد و سیاست پیشگی هم باشند!) محتاج دلیل نبودن این امر را به راحتی آشکار می‌کند.
اگر بخواهیم بدون تعارفات مرسوم سخن بگوییم باید بپذیریم که نظریه سیاسی در ایران فقیر است و با کمال تأسف سهم ما ایرانیان در سطح جهانی درنظریه پردازی و پژوهش در مورد پایه‌های نظری سیاست بسیار ناچیز است. برای توضیح این امر بگذارید قدری به چیستی نظریه سیاسی در عالم امروز بیشتر بپردازیم. نظریه سیاسی شاخه‌ای از معرفت است که به مطالعه جنبه‌های مفهومی، هنجاری و تجربی حیات سیاسی می‌پردازد.
آغاز نظریه پردازی در مورد سیاست به یونان باستان باز می‌گردد. نظریه پردازان برجسته سیاست از دوران باستان تا عصر کنونی کسانی هستند چون افلاطون و ارسطو در دوران باستان، فارابی در دوره اسلامی، توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو، دیوید هیوم، ایمانوئل کانت، کارل مارکس و جان استوارت میل از دوره رنسانس تا قرن نوزدهم و کسانی چون جان راولز، یورگن هابرماس، آمارتیا سن، رونالند دورکین، مارتا نوسبام و چارلز تیلور در قرن بیستم و بیست و یکم.
هر یک از این متفکران در مورد پایه‌های مشروعیت و قدرت سیاسی، چیستی مفهوم عدالت و آزادی، حقوق اساسی و حقوق بشر، رابطه دموکراسی و لیبرالیسم، تفکیک قوا، نسبت دین و سیاست و سکولاریسم، نسبت سیاست و اخلاق، جایگاه جامعه مدنی، رابطه اقتصاد و عدالت اجتماعی، حقوق زنان و جایگاه آن‌ها در خانواده، روابط بین الملل و سایر مفاهیم نظریه سیاسی، داد سخن داده‌اند و امروزه نیز هر روز ده‌ها مقاله معتبر پژوهشی درتحلیل و نقد افکار ایشان در نشریات معتبر پژوهشی دنیا در زمینه نظریه سیاسی چاپ می‌شود.
بر اساس میراثی که این نظریه پردازان در اختیار ما نهاده‌اند، یک جریان سیاسی اصلاحی زمانی از آفت مبهم اندیشی خواهد رهید که به عنوان مثال نظرش را در مورد سکولاریسم (اعم از سکولاریسم سیاسی2 یا سکولاریسم فلسفی3 یا در مورد لیبرالیسم (اعم از لیبرالیسم سیاسی4 و لیبرالیسم جامع5 آشکار کند و واضح کند هنگامی که می‌گوید «آزادی»، دقیقاً منظورش کدام آزادی‌ها است؟ آزادی بیان؟ کدام آزادی بیان؟ آزادی بیانی که جان استوارت میل در کتاب «درباره آزادی»6 از آن دفاع می‌کند؟ اصولاً حد آزادی چیست؟ آن‌طور که میل می‌گوید حد آزادی تنها و تنها تزاحم به غیر است؟ و یا نه حد آزادی تعالیم شریعت است؟
اگر حد آزادی تعالیم شریعت است در این صورت تفاوت یک جریان اصلاحی با بنیادگرایی7 در چیست؟ و یا این‌که نه و در اینجا منظوری متفاوت از شریعت مراد است؟ یا هنگامی که از آزادی سیاسی سخن گفته می‌شود، آیا منظور آزادی سیاسی غیرمسلمانان و حتی ناباوران به خداوند (اتئیست‌ها) هم هست؟ آیا اتئیست‌ها و بودایی‌ها هم (مثلاً) مانند اهل کتاب حق ورود به مجلس در یک کشور مسلمان را دارند؟ بر چه اساسی؟
یا در بحث عدالت (که همیشه از مبهم‌ترین بحث‌ها در کشور ما بوده است) کدام فرمول در عدالت مورد نظر است؟ آیا منظور از عدالت، برابری است؟ آیا تمام اقسام برابری شامل برابری‌های جنسیتی، دینی، نژادی، طبقاتی و غیره شامل این نگاه به برابری می‌شوند یا تنها پاره‌ای از آن‌ها مراد است؟
آیا رای فمینیست‌ها درباب برابری سیاسی و حقوقی کامل میان زنان و مردان پذیرفته است؟ اگر نه، مرز این نابرابری کجاست و توجیه آن چیست؟ در بحث عدالت اجتماعی آیا اصل دوم عدالت راولز (اصل تفاوت8 در کتاب «نظریه‌ای در باب عدالت»9 پذیرفتنی است؟
در بحث قانون آیا هنگامی‌که از قانون و لزوم پیروی از آن و نفی قانون گریزی سخن می‌رود، آیا مقصود هر نوع قانونی است؟ یا قوانینی که با اخلاق مخالفت و مغایرت نداشته باشند؟ (چون اگر گفته شود هر انسانی باید در هر زمانی هر قانونی را که بر او اعمال می‌شود بی چون و چرا بپذیرد به معنای آن است که مردم آلمان در زمان جنگ جهانی دوم و غلبه نازی‌ها باید از تمامی قوانین حاکم بر کشورشان تبعیت می‌کردند).
به راستی نسبت قوانین حقوقی و فقهی و اخلاق چیست؟ اگر قانونی فقهی غیراخلاقی و غیرعادلانه هم باشد، آیا باید همچنان مردم را به پیروی از آن فرا خواند و آیا اصولاً چنین چیزی ممکن است؟10 در مورد لزوم رعایت حقوق بشر آیا مقصود لزوم رعایت حقوق بشر به معنای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟ و یا نه مفهومی دیگر از حقوق بشر، مثلاً آن‌چه جان راولز در کتاب «قانون ملل»11 توصیف می‌کند مقصود است؟
امروزه در دنیا بحث مهاجران و حقوق آن‌ها از بحث‌های داغ نظریه سیاسی است. حقوق اتباع مهاجر، مثلاً افغان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند و یا به ایران پناهنده شده‌اند، چیست؟ آیا آن‌ها می‌توانند از حقوق شهروندی نزدیک به یکسان یا یکسان با ایرانیان برخوردار باشند؟
در مورد اقوام و قومیت‌های غیرفارسی زبان و غیرشیعه، یعنی ترک‌ها، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، لرها، بلوچ‌ها، چه؟ آیا آن‌ها حق دارند که در مدارس زبان مادری و مذهب خود را در کنار زبان فارسی فرا گیرند و آیین‌های قومی خود را (مثلا ً موسیقی خود را) در حوزه عمومی به جا آورند؟ یا سرانجام در بحث روابط بین الملل، کدام موضع پسندیده‌تر و قابل دفاع‌تر است؟ ملی گرایی؟ یا جهان شهرگرایی12 است؟ رئالیسم و یا نظریه‌های پسا استعماری13 و یا نظریه‌ای دیگر؟
ممکن است در برابر طرح این سوالات به اصطلاح معروف گفته شود که گوینده توجه ندارد که «ما در ایران زندگی می‌کنیم نه سوییس!» و پرداختن به سوالات فوق در فضای کنونی ایران دور از انتظار است و یا طرح این مباحث در فضای فکری جامعه ما بسیار زود است. من دو پاسخ به ایراد فوق دارم.
اول آن‌که آدمی تا در مورد مفهومی بصیرت نیابد، در یافتن راه‌های تحقق عملی آن نیز به درستی نخواهد کوشید. به بیان فیلسوفان علم الاجتماع، مفاهیم علوم انسانی ابتدا در اذهان ما شکل می‌گیرند و سپس در جهان خارج و اجتماع محقق می‌شوند. ما تا هنگامی که به درستی ندانیم آزادی چیست، عدالت کدام است و غیره، هیچ‌گاه شاهد ظهور درست آزادی و عدالت در جامعه‌مان نخواهیم بود و همواره در دور باطل وضع موجود سرگردان خواهیم گشت.
در اروپا هم اگر این بحث‌ها تحقق عملی یافتند به خاطر آن بود که ابتدا (یا لااقل به طور توامان) بر ذهن و ضمیر اروپاییان غالب شدند. در واقع از حدود چهارصد سال پیش به این سو و حداقل از زمان لویاتان توماس هابز این بحث‌ها در نظریه سیاسی اروپا پا گرفتند و البته دچار تحول هم شدند.
مثلاً جان لاک حدود سیصد و چهل سال پیش در «رساله‌ای در باب تسامح»14 نوشت حکومت باید پیروان تمام ادیان مختلف، به استثنای اتئیست‌ها و کاتولیک‌ها را مورد تسامح قرار دهد، حال آن‌که فیلسوفان لیبرال معاصر مانند راولز معتقدند پیروان تمام ادیان و عقاید، من‌جمله اتئیست‌ها را، باید مورد تسامح قرار داد.
دوم آن‌که وقتی گفته می‌شود نظریه سیاسی در ایران فقیر است، من وضعیت خودمان را درسطح طرح این مباحث مثلاً با انگلستان یا «سوییس» مقایسه نمی‌کنم، بلکه سطح مباحث در کشورهای مسلمانی مثل ترکیه و اندونزی مققصود نظر من است.
اهل نظر می‌دانند در کشور همسایه ما، ترکیه فارغ از رفتار سیاستمداران بحث‌ها در نظریه سیاسی، مثلاً در مورد رابطه سکولاریسم و دین، به شدت پیش رفته است و سطح بحث‌های روشنفکران و افکار عمومی در این زمینه‌ها به طور نسبی بالاست.
رجوعی به مطبوعات کشور ترکیه در اینترنت گواهی بر این مدعا است. آیا ما باید تنها به این دل خوش کنیم که ما در زمان‌های گذشته سنت‌های قدرتمند فکری در کشورمان داشته‌ایم و یا بالعکس باید ناامید شویم و به خود بقبولانیم که اگر ده‌ها سال هم بگذرد سطح مباحث ما هیچ‌گاه به سطح کشورهای پیشرفته‌تر نخواهد رسید؟ به نظر هیچ کدام از این دو مطلوب نیستند.
به علاوه از کسانی که می‌گویند طرح این مباحث، حداقل در سطح نظری، در جامعه ما زود است می‌پرسم چه زمانی زمان طرح آن‌ها در جامعه ما خواهد رسید؟ اصلاً کدام مرجع قادر است در مورد دیر بودن یا زود بودن طرح این مباحث داوری کند؟ به نظر اینجانب هیچ‌کدام از استدلال‌های فوق در نپرداختن به مباحث جدید نظریه سیاسی مجاب کننده نیستند. بلکه ما باید دست به کار شویم و سطح بحث‌های نظری خودمان را بالاتر ببریم.
براین اساس اکتفای به انتقادات سلبی، و البته بسیار بجا، از دولت محمود احمدی نژاد در یک چشم‌انداز طولانی مدت، ما را به یک اصلاح طلبی پایدار نخواهند رساند. در عین مواضع سلبی و انتقادی مستحکم نسبت به دولت نهم و جریان پشتیبان آن ما احتیاج به مواضع ایجابی واضح و شجاعانه از سوی کاندیداهای محترم اصلاح طلب داریم.
به عبارت دیگر هر چقدر برنامه‌ها و مواضع اعلام شده از سوی یک کاندیدا و تیم همراه او در مواجهه با پرسش‌های اساسی در سیاست و اصلاح طلبی دقیق‌تر و دورتر از کلی گویی باشد، پس از رسیدن به قدرت توفیق عملی بیشتری نصیب اصلاحات خواهند یافت.
تا به امروز آقای کروبی، براساس بیانیه‌های انتخاباتی‌شان بیشتر به تدقیق مواضع نظری و عملی تیم خود در برابر پاره‌ای پرسش‌های اساسی در نظریه سیاسی پرداخته‌اند و این امری بسیار پسندیده است.
امید است مهندس موسوی، دیگر کاندیدای اصلاح طلب که موج محبوبیت‌شان در سراسر ایران به سرعت رو به فزونی است، و تیم همراه ایشان نیز در قالب بیانیه‌های انتخاباتی و یا به هر طریق دیگری که صلاح بدانند، به تدقیق بیشتر مواضع‌شان همت گمارند.

پاورقی‌ها
۱- مراجعه کنید به کتاب ادب قدرت، ادب عدالت، انتشارات صراط، ۱۳۸۶. در هنگام نگارش این مقاله متاسفانه نگارنده به هیچ عنوان به اصل کتاب ادب قدرت، ادب عدالت دسترسی نداشت. به همین دلیل تنها به گزارش مختصری اکتفا شد که در هفته نامه سلیم گلستان در این آدرس در مورد کتاب درج شده بود.
۲- Political Secularism
۳- Philosophical Secularism
۴- Political Liberalism
۵- Comprehensive Liberalism
۶- On Liberty
۷- Fundamentalism
۸- Difference Principle
۹- A Theory of Justice
۱۰- به عنوان مثال قوانین قضایی کشور ما مبتنی بر نگاه خاصی به فقه بنا شده‌اند ولی بر اساس تعاریف مدرن از عدالت در تمام موارد عادلانه محسوب نمی‌شوند. بر این اساس می‌توان به اهمیت نکته‌ای که سروش در مصاحبه اخیرش در مورد اصلاح ساختار قوه قضاییه بیان داشت، پی برد. سروش صریحاً گفت: «پیشنهاد من این است که قوه قضاییه را هم انتخابی کنند. من فکر می‌کنم در این صورت از بسیاری جهات مشکلات قوه قضاییه ما رفع خواهد شد. قوه قضاییه به معنای واقعی کلمه باید از قدرت‌های دیگر مستقل باشد [...] قوه قضاییه اگر استقلال نداشته باشد، حقیقتا عدالت نخواهیم داشت و همه چیز بر فنا خواهد رفت. آقای کروبی گفته است می‌خواهم در قانون اساسی تغییراتی بدهم. بنده به ایشان پیشنهاد می‌کنم که این تغییر را مدنظر قرار دهند. آقای موسوی گفته که می‌خواهد اصلاحاتی انجام دهد. من به ایشان پیشنهاد می‌کنم که این اصلاح را عملی بکند. به همه روشنفکران پیشنهاد می‌کنم. من امیدوارم که از این طریق ما قانون اساسی‌ای بنویسیم که متفاوت با قانون اساسی جهانیان باشد و به یک معنا، عدالت را به جهانیان بشناسانیم.» ( مصاحبه با روز، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸)
۱۱- The Law of Peoples
۱۲- Cosmopolitanism
۱۳- Post Colonial Theories
Essay Concerning Toleration-14

لینک همین مطلب در وبگاه زمانه

لینک همین مطلب در سایت دکتر سروش

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

تحلیلی بر اندیشه سیاسی سروش در باب انتخابات، بخش اول: چرا تحریم انتخابات اخلاقی نیست؟

در روزهای گذشته سروش مصاحبه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری انجام داد که بحث و جدل‌های فراوان برانگیخت.
در دو مقاله جداگانه‌ای که درپی هم خواهند آمد، برآنم که نحوه استدلال‌های سروش در مصاحبه اخیر را تحلیل کنم، بدون آن‌که مانند دکتر سروش بخواهم تاکید خود را بر یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب، یعنی آقای کروبی یا آقای موسوی، بگذارم.
در مقاله نخست که مقاله‌ی حاضر را تشکیل می‌دهد، خواهم کوشید بر اساس مدل نتیجه گرایانه در فلسفه اخلاق، توصیه سروش به عدم تحریم انتخابات را توضیح دهم و بر اساس این مدل از اخلاقی نبودن تحریم انتخابات و اخلاقی بودن رای دادن به یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب در انتخابات آتی دفاع کنم.
سروش در مصاحبه چند روز گذشته‌اش با نشریه روز، نحوه استدلال تحریم کنندگان انتخابات را در قالب تمثیل زیر بیان کرد:
«من در ایران با دوستانی رو به رو بودم که معتقد بودند در انتخابات نباید شرکت کرد. من با دلایل آن‌ها حقیقتا قانع نشدم. [...] زاویه دید آن‌ها این است که انتخابات به هر حال بساطی است که حکومت بر پا می‌کند و بازی کردن در این بساط، نهایتا سودش به نظام می‌رسد [...] وقتی از آن‌ها می‌پرسیدم پس باید چکار کرد، جوابی نداشتند؛ یعنی راه دیگری نمی‌ماند، لابد باید انقلاب کرد، کارهای براندازی کرد...
در این‌جا من به آن‌ها قصه چاه کنی را گفتم که چاهی کنده بود و نمی‌دانست خاک آن را کجا بریزد. دخو به او گفت یک چاه دیگر بکن، این خاک‌ها را در آن بریز. بقیه داستان معلوم است. این آدم تا آخرعمرش چاه می‌کند. خاک اولی را می‌ریخت در دومی، دومی را در سومی... گفتم ما یک انقلاب کردیم، یک عالم خاک از چاه جامعه آوردیم بیرون. حالا مانده‌ایم که این خاک‌ها را کجا بریزیم.
شما می‌گویید یک چاه دیگر بکنید؛ ولی باز همان سئوال مطرح می‌شود. خاک چاه دوم را کجا بریزیم؟ ما نمی‌توانیم عمری را به چاه کنی سپری بکنیم. [...] ما باید وارد همین بازی [انتخابات ریاست جمهوری] بشویم و این بازی را آن قدر تقویت کنیم که به جایی برسد که نتایج واقعی داشته باشد. ممکن است ابتدا نتایجی بدهد نیمه مطلوب، اما به تدریج انشاءلله مطلوب خواهد شد.» (مصاحبه با روز، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸)
در این عبارات سروش تحریم کنندگان انتخابات را به چاه کنی مانند می‌کند که همواره و همواره چاه می‌کند، حال آنکه این چاه کنی بی‌پایان است و هیچ غایت و نتیجه‌ای ندارد. چنان‌که نشان خواهم داد، در پس تمثیل چاه کن سروش در عبارات بالا استدلالی مبتنی بر اخلاقی نبودن تحریم انتخابات ریاست جمهوری براساس نتیجه گرایی1 در حوزه اخلاق هنجاری قرار دارد.2
اخلاق هنجاری3 در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته اخلاق وظیفه گرا، اخلاق نتیجه گرا و اخلاق فضیلت گرا تقسیم می‌شود. نتیجه گرایی در اخلاق به معنای باور به این امر است که نتیجه یک عمل خاص معیار داوری در مورد اخلاقی بودن یا نبودن آن عمل است.
معیار تمایز نتیجه گرایان از دو مکتب دیگر اخلاق هنجاری آن است که نتیجه گرایان، بر خلاف وظیفه گرایان و فضیلت گرایان، در داوری در مورد نیکی یا بدی یک عمل بیش از هر چیز به نتیجه آن بها می‌دهند.
بر اساس نگاه آنان عملی اخلاقی است که نتیجه مطلوبی داشته باشد و می‌بایست اعمال افراد و کارکرد نهادهای حکومتی را بر اساس مقداری که «مطلوبیت»4 را ارتقا می‌دهند سنجید. به عبارت دیگر ارتقا یا کاهش مطلوبیت معیار روا بودن یا ناروائی یک عمل خاص است.
تمام نظریه‌های نتیجه گرایانه به اخلاق به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهند: نتیجه مطلوب چه معنا دارد و اصولاً معنای مطلوب بودن چیست؟ (مطلوب مورد نظر یک نظریه نتیجه‌گرا باید مطلوب بذاته5 باشد، یعنی مطلوبیت آن به خواست افراد معین بستگی نداشته باشد.) چه کس یا کسانی به طور عمده از نتیجه عمل بهره می‌برند؟ چگونه می‌توان نتایج را سنجید و داور این سنجش در نتیجه کیست؟
بر خلاف تصور غلطی که بعضاً در مورد نتیجه گرایی وجود دارد، تنها در نظریه‌های نتیجه گرایانه‌ای که برخود محوری6 تاکید دارند، عملی اخلاقی‌تر محسوب می‌شود که نفع بزرگتری را عاید خود شخص کند و در بسیاری از نظریات نتیجه گرا (نظریات دگرخواهانه7) به هیچ عنوان ترجیحی میان نفعی که از عمل عاید خود فرد می‌شود و نفعی که نصیب دیگران می‌شود نیست.
بسته به آنکه تعریف ما از مطلوبیت و نتیجه مطلوب چه باشد، می‌توان نظریه‌های نتیجه گرا را به شاخه‌های مختلف تقسیم کرد. بر اساس فایده باوری لذت‌گرا8، لذت و دوری از درد و رنج مطلوب بذاته هستند و عملی اخلاقی تر است که لذت را به بیشترین مقدار افزایش دهد و درد و رنج را به بیشترین اندازه کاهش دهد.
بر اساس نتیجه گرایی سعادت باورانه9 یک زندگی تمام و شکوفا که در آن انسان استعدادهای خود را به منصه ظهور برساند، مطلوب نهایی است. به نحو مشابه می‌توان از نتیجه گرایی زیبایی‌شناسانه10 سخن گفت که در آن غایت نهایی خلق هرچه بیشتر زیبایی است. مطلوب یک نظریه نتیجه گرا همچنین می‌تواند به حداکثر رساندن مقدار آزادی و عدالت در میان مردمان یک جامعه باشد.
حال بگذارید ببینیم بر اساس نتیجه گرایی در اخلاق، شرکت نکردن و تحریم انتخابات اخلاقی ‌است یا غیر اخلاقی؟ در مقدمه باید مشخص کنیم چه نتیجه‌ای از شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات مد نظر ماست و اصطلاحاً «مطلوب بذاته» شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم چیست؟
سروش در مصاحبه‌اش این مطلوب را ذکر می‌کند و اگر با مطلوبی که او می‌آورد هم داستان شویم، پذیرفتن مابقی استدلال آسان است. نتیجه مورد نظر سروش در استدلال او مبنی بر اخلاقی بودن شرکت در انتخابات به نفع اصلاح طلبان و غیراخلاقی بودن تحریم انتخابات در عبارات زیر بیان شده است:
«.... من توقعم از ریاست جمهوری این است که فضا اندکی باز بشود که اهل اندیشه و اصلاح بتوانند در جامعه مدنی، کاری بکنند. مطبوعات قدری آزادتر باشند؛ مردم کمی آزادتر باشند و سایه ترس، از روی سر مردم کنار برود. قوه قضاییه قدری پاکیزه‌تر بشود. [...]
پیشنهاد من این است که قوه قضاییه راهم انتخابی کنند. من فکر می‌کنم در این صورت از بسیاری جهات مشکلات قوه قضاییه ما رفع خواهد شد...؛ قوه قضاییه اگر استقلال نداشته باشد، حقیقتا عدالت نخواهیم داشت.» (مصاحبه با روز، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸)
در این عبارات سروش مطلوب نهفته در عمل شرکت در انتخابات و رای به نفع اصلاح طلبان را بازتر شدن فضای جامعه مدنی، آزادی نسبی بیشتر برای مطبوعات و مردم و (در شرایط ایده آل) انتخابی شدن قوه قضائیه می‌داند. تمام این موارد را می‌توان به راحتی در دو هدف کلی آزادی و عدالت خلاصه کرد.
دیگر آن‌که همان‌طور که در تمثیل چاه کن ذکر کردیم، بنابر استدلال سروش تحریم انتخابات «بی نتیجه» است. بر این اساس برهان نتیجه گرایانه سروش در رد اخلاقی بودن تحریم انتخابات را می‌توان به صورت زیر صورت بندی کرد:
مقدمه ۱: تحریم انتخابات دهم ریاست جمهوری، روا و اخلاقی است اگر و تنها اگر انجام آن موجب آزادی و عدالت بیشتر برای مردم ایران شود.
مقدمه ۲: تحریم انتخابات موجب آزادی و عدالت بیشتر نمی‌شود، چون (لااقل در زمان حاضر) روش‌هایی غیر از اصلاحات عقیم هستند.
نتیجه: تحریم انتخابات غیراخلاقی است.
این استدلالی است که البته مانند بسیاری از استدلال‌های دقیق فلسفی دیگر، اغلب ما به طور طبیعی و بدون توسل به ریزه‌کاری‌های فلسفی و در صورت قبول مقدماتش انجام می‌دهیم.
با این حال در اینجا هدف هم ارج نهادن به استدلالی بود که دکتر سروش در مصاحبه‌اش انجام داده بود و در میان هیاهوی تبلیغات انتخاباتی احیاتاً مورد بد فهمی قرار گرفت و هم تشان دادن آن‌که استدلالات فلسفی و اخلاقی را، چنان‌که در مباحث اخلاق کاربردی مطرح است، می‌توان در مورد مسائل روزمره سیاسی نیز جاری ساخت.

پاورقی‌ها:
۱- Consequentialism
۲- سروش دباغ هم معتقد است دکتر سروش در بحث‌های مربوط به رابطه سیاست و اخلاق عمدتاً از مدلی نتیجه گرایانه پیروی می‌کند. (بنگرید به "فضیلت گرايی در دیانت، نتیجه گرايی در سیاست: نگاهای به آرای اخلاقی عبدالکریم سروش در گفتگو با سروش دباغ، روزنامه اعتماد،۲۷ فروردین ۱۳۸۸)
۳-normative ethics
۴- good
۵- good in themselves
۶- egoism
۷- alturistic
۸- hedonistic utilitarianism
۹- eudaimonic consequentialism
۱۰-aesthetic conseqientialism

لینک همین مطلب در وبگاه زمانه
لینک همین مطلب در سایت دکتر سروش