راولز در باب دموکراسی های قانون اساسی و فرآیندی

بحث خیلی خوبی در کامنت های نوشته شده توسط دوستان بر پست قبلی در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در گرفته است. تصمیم گرفتم برای پاسخ به کامنت ها در این پست نظر راولز در مورد تفاوت دموکراسی فرآیندی و دموکراسی اساسی را از کتاب "عدالت به مثابه انصاف" ترجمه کنم تا در پست بعدی این قطعه را به شرایط ایران ربط دهم تا بررسی کنیم ببینیم کدام یک از این دونوع دموکراسی بیشتر متناسب با شرایط ایران است. فعلا این قطعه را با دقت بخوانید و اگر خواستید در موردش در ذیل بحث های مربوط به کانت قبلی توسط سید عباس و علیرضا و دیگران نظر دهید. تمام قسمت هایش کاملاً به بحث ما ربط دارند.

یک نکته در مورد ترجمه: دانیال در یکی از کامنت ها یادم انداخت که "فرآیند" شاید ترجمه قشنگ تری از procedural به جای روند است و من هم به جای روند فرآیند ترجمه می کنم. ظاهراً تمایز میان دموکراسی فرآیندی و دموکراسی (قانون) اساسی در این قطعه بیشتر متعلق به خود راولز است.من حدس می زدم که راولز آنرا از کسان دیگری وام گرفته باشد ولی با اندک جستجو چیزی دستگیرم نشد. نمی دانم در ترجمه فارسی عرفان ثابتی این قطعه می شود کدام صفحات کتاب، چون ترجمه او همراهم نیست، ولی در کتاب انگلیسی Justice as Fairness می شود صفحات146-145. نکته دیگر آنکه من برای بهتر فهم شدن متن اضافه های در درون قلاب به متن افزوده ام:

" دموکراسی اساسی در برابر دموکراسی فرآیندی
 
1. لیبرال دموکراسی را معادل دموکراسی قانون اساسی دانسته اند نه معادل آن چیزی که می توانش دموکراسی فرآیندی نامید. یک نظام سیاسی [مبتنی بر دموکراسی] قانون اساسی نظامی است که در آن قوانین و مقررات با حقوق و آزادی های معینی، به عنوان مثال حقوق و آزادی های مصرح در اصل اول عدالت [به مثابه انصاف راولزی که دو اصل عدالت دارد] مطابقت داشته باشند. در واقع در چنین نظامی یک قانون اساسی (البته نه لزوما به شکل نوشته شده) وجود دارد که یک اعلامیه حقوق (bill of rights)در دل خود دارد [مانند قانون اساسی آمریکا] که  آزادی ها را به طور صریح مشخص می کند و این آزادی ها -بنا بر تفسیرشان توسط دادگاهها- خط قرمز قانون اساسی بر قانون گذاری است.

در عوض، یک دموکراسی فرآیندی دموکراسی است که در آن قانون اساسی هیچ خط قرمزی بر قوانینی که توسط اکثریت (مطلق یا نسبی) تصویب می شود نمی گذارد. فقط کافی است فرایند درست، یعنی مجموعه قواعدی که قانون مشخص شان می کند، پیروی شده باشد.  این قواعد فقط از ما می خواهند فرآیند دموکراتیک باشد و قیدی بر محتوای قانون نمی نهند. مثال بزنم: این قواعد قانونگذار را منع نمی کنند که حقوق سیاسی معینی را از پاره ای گروههای سیاسی [مخالف] دریغ کند، یا آزادی اندیشه و و آزادی بیان را محدود کند. [یعنی تنها نظر اکثریت بودن مهم است].  اگر هم استدلال شود  آزادی سیاسی جزو معنای دموکراسی است [یعنی دموکراسی حتی به شکل فرآیندی نمی تواند مخل آزادی های سیاسی باشد]، لااقل مانعی بر محدود کردن آزادی بیان و اندیشه غیر سیاسی، آزادی دین یا خیلی آزادی های دیگر مصرح در حاکمیت قانون نظیر حقوق فرد بازداشت شونده( writ of habeas corpus) وجود ندارد.

2. [حال سئوال مهمی این است:] آیا می توان استدلالی برای برتری دموکراسی قانون اساسی بر دموکراسی فرآیندی آورد؟ یا اینکه سئوال از برتری هریک از این دو نوع دموکراسی تنها مربوط به جامعه شناسی سیاسی [یک جامعه] است؟ یعنی باید دید با توجه به شرایط سیاسی یک جامعه و سنت های عمل و اندیشه سیاسی آن کدامیک از این دو نوع دموکراسی در یک تقنین و رفراندم عادلانه  نتیجه خواهند شد.

برخی استدلال کرده اند که اگر مردمی واقعاً در ذهن و ضمیرشان دموکرات باشند، یک قانون اساسی دارای اعلامیه حقوق غیر لازم است و اگر مردمی واقعاً دموکرات نباشند،  قانون اساسی هم نمی تواند آنها را دموکرات کند. ولی این نگاه به امکان اینکه یک مفهوم سیاسی [مانند مفهوم لیبرالی عدالت به مثابه انصاف] می تواند جامعه شناسی سیاسی نهادهای پایه ای را که معطوف به آنهاست به طور واقعی تحت تاثیر قرار دهد، توجه ندارد.  یعنی ما باید توجه داشته باشیم که چقدر یک مفهوم سیاسی از عدالت مانند عدالت به مثابه انصاف، با ایده های اساسی اش در مورد فرد و جامعه، می تواند نقش آموزشی داشته باشد و جامعه شناسی سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد."

(John Rawls, Justice as Fairness, 2001, pp. 145-146)

دموکراسی/ لیبرالیسم/هر دو مورد/ هیچ کدام؟

به سید عباس محمدی قبلاً قول یک پست داده بودم که اینجا با نوشتن این مطلب در پاسخ کامنت او به قولم وفا می کنم . مطلب او در باب دموکراسی واقعی را می توانید در کامنت او بر پست قبلی بخوانید. قدیم تر ها هم که در وبلاگشان خوانده بودمش لذت برده بودم. تقریباً با تمام نوشته موافقم.

فقط  نکته ای در مورد تمایز پایان کامنت  میان دموکراسی و لیبرالیسم می گویم. سید عباس باید بیشتر برایم توضیح دهد چرا دموکراسی و لیبرالیسم دو مسئله جدا هستند و در نتیجه یکی را می خواهد و دیگری را نه.  اصولا می دانید "لیبرالیسم"  هم ریشه با لیبرال و لیبرته و لیبراسیون و لیبرو و این قبیل کلمات در زبانهای انگلیسی و فرانسوی و ایتالیائی است و نسبت وثیقی دارد با  کلمه "آزادی" که سید عباس هم در نوشته اش درترکیب هائی نظیر "انتخاب کاملاً آزاد مقامهای سیاسی ی مؤثّر"، "انتخاب کاملاً آزاد نوع حکومت"، "احزاب آزاد"، "رسانه های آزاد" بسیار به کارش  برده و بر آن تاکید کرده است.  لیبرالیسم را می توان دقیقاً و بدون دچار هیچ تعارضی با سابقه کلمه آزادی در ادبیات کلاسیک فارسی شدن به"آزادی خواهی" ترجمه کرد.

چنانکه مشهور است آیزیا برلین میان"آزادی مثبت" و "آزادی منفی" تمایز ایجاد می کند. بر اساس آن ما در سنت گذشته مان که در آن عرفان و دین با تمام گرایش های مختلف شان غلبه داشته اند، سنت بسیار قوی آزادی مثبت و رهائی نفس داریم ولی سنت آزادی منفی مان، یعنی آزادی از سلطه بیرونی کلیسا و....که لیبرالیسم به عنوان نوع حکومت با تاکید بر آن بنا شده، بسیار ضعیف بوده است.

اگر از ابتدا و بعد از مشروطه همان اصطلاحات "آزادی خواهی" و "حریت خواهی" را همیشه بجای لیبرالیسم بکار می بردیم، امروز کمتر مناقشه و ابهام و اختلاط مفاهیم داشتیم.

اضافه کنم که به قول  استاذنا جان راولز و خیلی ها دو نوع دموکراسی داریم:  اولی constitutional democracy است که باید آنرا دموکراسی اساسی یا دموکراسی قانون اساسی ترجمه کرد و دیگری procedural democracy است که باید دموکراسی روندی یا پروسه ای ترجمه اش کرد. دموکراسی قانون اساسی یعنی دموکراسی ای که در قانون اساسی اش لیستی از آزادی ها آمده که بر اساس این اصل قانون اساسی اگر "علی الاصول" زمین و زمان هم به هم برسند آن آزادی ها غیر قابل خدشه است. مثلاً لایحه حقوق اساسی در قانون اساسی آمریکا چنین نقشی را دارد. این دموکراسی عین لیبرالیسم است.

دموکراسی روندی اما یعنی اینکه پروسه از پائین به بالا باشد نه از بالا به پائین و رعایتش لزوما منوط به رعایت مو به موی آزادی های لیبرال نیست  و"می تواند" به نوع حکومتی متفاوت با لیبرالیسم بینجامد. مثلا دموکراسی در انتخابات فلسطین که در آن حماس به قدرت رسید - اگر قبول کنیم اکثر فلسطینی ها واقعا و بدون تقلب به حماس رای داده اند که فکر کنم فرض درستی است- احتمالاً چنین دموکراسی ای است. یعنی فرض کنید می خواهیم قانون اساسی آینده ایران را بنویسیم. اگر آنرا بر اساس دموکراسی اساسی بنویسم در آن یک حزب بنیادگرای اسلامی یا مسیحی یا یهودی ولو آنکه صاحب رای اکثریت باشد به خاطر نفی آزادی های اساسی نمی تواند به قدرت برسد. ولی در دموکراسی روندی این ممانعت وجود ندارد.

برای توضیح نظری بیشتر به کتاب "عدالت به مثابه انصاف" استاد راولز رجوع کنید.

آقا ما اصولا در ایران این بحث constitutional law را خیلی سهل گرفته ایم و چوبی که می خوریم از ضعف تئوریک مان در این زمینه هاست. در غرب، مثلا در آمریکا و کانادا، بحث قانون اساسی (یا به قول ترک ها  anayasak) در دپارتمانهای حقوق بسیار سنت فربهی دارد و کلی رویش تحقیقات جدید می کنند ولی در مملکت ما تا آنجا که من می دانم سنت این بحث واقعا ضعیف و حتی مرده  است.

و سرانجام یک مثال کاربردی در باب دموکراسی روندی و دموکراسی اساسی: بر اساس دموکراسی روندی با اغماض  می توان گفت دهه دوران زمامداری رهبر نخست انقلاب دموکراتیک بوده ولی لیبرال نبوده است. (اگر قبول کنیم اگر آن زمان رای گیری می شد ایشان اکثریت آرا را به دست می آوردند که فکر کنم درست است.) ولی دوران زمامداری رهبر دوم با نحوه انتخاب خبرگان در سال 68 بر اساس نقل قول منسوب به آیت الله خمینی به نقل از حاج احمد آقا و نفوذ آقای هاشمی عمل کرد نه دموکراتیک است و نه به طریق اولی لیبرال. گفتم با اغماض چون در دهه اول انقلاب هم قوانین مطابق موازین دموکراسی روندی نبوده اند مگر آنکه بتوان رای آری به قانون اساسی در سال 1358 را رای آری به آیت الله خمینی دانست.

دیگر آنکه بر اساس دموکراسی پروسه ای احتمالاً -البته باید فکر کنم- می توان مانند حمید حاجی حیدر در کتاب دموکراسی اسلامی از ترکیباتی نظیر دموکراسی اسلامی سخن گفت که البته از یک منظر لیبرال مخدوش است و البته با ولایت انتصابی فقیه هم سازگار نیست.

پی نوشت - میرحسین موسوی می گوید قانون اساسی وحی منزل نیست ولی راستش را بخواهید در مملکت ما قانون اساسی از وحی هم منزل تر است چون حاوی اصل مقدس و نقد ناپذیر ولایت فقیه است.

درترکیه همین روزها کلی کمپین و رقابت هست میان طرفداران و مخالفان تغییر قانون اساسی در 21 شهریور. در همین ترکیه که حزب اللهی های ما معتقدند و فراوان تبلیغ می کنند دیکتاتوری سکولار نظامی است، حزب اسلامگرای اردوغان آنقدر قدرت پیدا کرده که قانون اساسی جدید مورد نظرش را در 21 شهریور امسال دارد به رفراندم می گذارد.

دوستان مذهبی طرفدار حکومت در میان ما هم آیا می توانند زمانی مانند سکولارهای ترک  آنقدر سعه صدر نشان دهند تا در ایران هم بشود قانون اساسی را اصلاح کرد و به رفراندم گذاشت بدون آنکه از دماغ کسی خون بیاید؟

یک نکته دیگر هم اضافه کردم: به نظرم اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دموکراسی روندی معتقدند نه دموکراسی اساسی و بر این اساس نمی توان لیبرال محسوب شان کرد. 

51 سالگی در دوران مصدق

شاید بعضی ها استدلال کنند  آن هنگام که انقلاب 57 در ایران به رهبری آیت الله خمینی پیروز شد، در ایران گفتمان دموکراتیکی که طرفدار مجبور کردن شاه به اجرای قانون اساسی مشروطه باشد وجود نداشت، یا لااقل به گوش روحانیون ایران نرسیده بود، و برای همین نمی توان چندان از آیت الله خمینی در آن زمان انتظار داشت که شعار سیاسی خود را در مبارزه با شاه اجرای قانون اساسی مشروطه  قرار داده باشد نه حکومت اسلامی از نوع ولایت فقیه.

لیست طولانی  شخصیت های معروفی که در طول حیات رهبر ایران طرفدار جدی اجرای قانون اساسی مشروطه بوده اند و آیت الله خمینی غیر ممکن است با افکار آنها بطور جدی آشنا نبوده باشد، ناقض استدلال فوق است.

به اعتراف موافقان و مخالفان رهبری از جوانی در سیاست ایران اهل مطالعه بود و جریان های سیاسی روز ایران را رصد می کرد.

پشتیبانی از مجبور کردن شاه به اجرای قانون اساسی مشروطه در میان روحانیون بلند پایه هم طرفداران جدی داشته است. آیت الله شریعتمداری مرجع تقلید بسیاری از مردم آذربایجان مثلاً یکی از این افراد بود. مهدی حائری یزدی هم چنانکه در یکی از پست های قبلی آوردم به خاطر عدم توجه آیت الله خمینی بر حفظ قانون اساسی مشروطه (البته با حذف قید سلطنت از آن) بجای نوشتن یک قانون اساسی سراپا نو رابطه اش را با ایشان کلاً قطع کرد.

مرحوم شاپور بختیار نمونه دیگری از چنین افرادی است.  ولی معروف ترین شخصیتی که غیر ممکن است آیت الله خمینی یا آن همه فعالیت سیاسی با افکار او آشنا نبوده باشد، دکتر محمد مصدق است.  زمانی که در ایران کودتای 28 مرداد شد، آیت الله خمینی 51 سال داشت یعنی سنی که صاحبش دیگر کمابیش افکار ثابتی دارد و پخته است.

مصدق را در ایران بیش از همه به خاطر ملی شدن صنعت نفت می ستایند. "هرکسی از ظن خود شد یار من." ولی به نظر من اهمیت مصدق بیش از ملی کردن صنعت نفت در دفاع جدی اش از جمهوری خواهی و مجبور کردن هردو شاه پهلوی به اجرای قانون اساسی مشروطه بود.

هیچ وقت نمی توانم غیظ خودم را از آمریکائی ها و انگلیسی ها  به خاطر صدمه شان به دموکراسی در ایران با سرنگونی دولت دکتر مصدق پنهان کنم. اگر 28 مرداد 32 اتفاق نمی افتاد، ایران در 22 بهمن 57 به دنبال ولی فقیه نمی رفت.

وضعیت علم حقوق در ایران رضایت بخش است؟

حین مکاتبه ایمیلی با یکی از دوستان عزیز که خلاصه نظر زیر را ابراز می داشتم، فی الحال به خاطرم آمد نظر خوانندگان هم جویا شوم:


اخیرا متوجه شده ام که گویا چنانکه سید جواد طباطبائی هم در مصاحبه  وضعیت علم سیاست در ایران بدان اشاره کرده، وضعیت ایران در حقوق (البته نه فلسفه حقوق) از علوم سیاسی (یا چنانکه طباطبائی توصیه می کند بدون جمع بستن: علم سیاست) بهتر است. آشنائی ای که بر سر پایان نامه ام با یکی از حقوقدانان ارجمند دانشگاه شهید بهشتی پیدا کرده ام مرا به ساعتی صرف وقت در سایت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نهایتاً این اندیشه سوق داد. متاسفانه ما فلسفه خوانها چندان از آنچه در دانشکده های حقوق می گذرد خبر نداریم. خواندن رزومه پرمایه بعضی اساتید دانشکده حقوق مرا متحیر کرد. از رزومه بر می آمد بسیاری شان با حقوق مدرن و مبانی اش به خوبی آشنا هستند.

با این حساب فاصله بسیار عمیقی میان توان نظری دانشگاههای ما و آنچه از ناعدالتی و عقب ماندگی در  قوه قضائیه کشور اتفاق می افتد بر قرار است. یعنی ظاهراً ما در ایران حقوق دانهای بروزی داریم که اگر چه شاید تعدادشان اندازه کشورهای پیشرفته نیست ولی علت اصلی دیده نشدنشان نه "وجود" نداشتن شان، بلکه به کار گرفته نشدن افکارشان از سوی حکومتی است که قوه قضائیه اش با حقوق مدرن سر مهر ندارد و برداشتی ولایت فقیه زده و قدیمی از فقه را مبنای سیستم حقوقی اش کرده است.

یعنی اگر زمانی تقی به توقی بخورد و در قانون اساسی ایران هم مانند قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد که اکثر اعضای آن  را حقوقدانهای دانشگاههای کشور از میان خودشان برگزیده باشند، وضعیت حقوقی بسیار متفاوت خواهد شد.

البته در ایران می توان شورای نگهبان فعلی را معادل دادگاه قانون اساسی در سایر کشورها دانست. از آنجا که پرنفوذترین اعضای دادگاه قانون اساسی کنونی ایران -همان شورای نگهبان- را رهبری تعیین می کند، عملاً این دادگاه قانون اساسی نمی تواند هیچ نظارتی بر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان مانند سپاه و صدا و سیما داشته باشد و اصل تفکیک قوا در ایران کاملاً مخدوش است....بگذریم.

نظر شما چیست؟ آیا ما واقعاً در ایران از نظر نظری وضعمان بهتر از علوم سیاسی است؟

پی نوشت- در ترکیه قرار است در 12 سپتامبر رفراندمی برای گفتن آری یا نه به قانون اساسی مورد نظر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه برقرار شود. قانون اساسی مورد نظر حزب اردوغان یا همان AKP اگر چه نکات مثبت مهمی دارد، ولی مهم ترین نقطه ضعفش افزودن بنا بر ادعای مخالفان، یعنی CHP و MHP افزایش تعداد قضای انتخاب شونده در دادگاه قانون اساسی توسط حزب اکثریت- AKP در حال حاضر-  و گونه ای کم کردن استقلال قواست.  اگر این نقد درست باشد واقعاً برای دموکراسی خطرناک است.

سالبه به "انتفاع" موضوع

من یکی دو ماه قبل مصاحبه سید جواد طباطبائی در مورد "وضعیت علم سیاست در ایران" را خوانده و از آن لذت برده بودم. مقایسه ای که میان سنت های تحقیق در "حقوق" و "علوم سیاسی" در دانشگاههای ایران و غنی بودن اولی در برابر کم بار بودن دومی در آن مصاحبه آمده بود برایم بسیار نکته آموز بود. به علاوه شجاعت طباطبائی - با توجه به حقی که بر گردن اندیشه سیاسی ایران دارد - در آفتابی کردن پاره ای باند بازی ها و شعبده بازی های رایج در علوم انسانی ایران را بسی ستودنی یافتم و با خود گفتم "جانا سخن از زبان ما می گوئی". چنانکه دانم و دانی مدیریت علوم انسانی در ایران پر از بر صدر نشاندن افراد بی سواد و بی لیاقت به خاطر نزدیک بودن به ایدئولوژی رسمی حکومت و بر کناری نهادن دانایان و فاضلان است. مثالش هم برخوردی است که با طباطبائی و سروش در سالهای پس از انقلاب کرده اند و کتاب های کم مایه ای است که بعضی اساتید "رسمی" علوم انسانی در ایران می نویسند و طباطبائی هم در آن مصاحبه به چند موردشان اشاره کرده است.

اما در همان مصاحبه برخلاف سخنان طباطبائی در مورد برخی افرادی که علی رغم گزنده بودن خالی از انصاف نبودند،  موضع او در مورد نجف قلی حبیبی و صادق زیباکلام ومیرحسین موسوی برایم چندان منصافه ننمود. البته اشاره به زیباکلام و میرحسین تلویحی بود و تنها از حبیبی به صراحت یاد شده بود.

این در ذهنم بود تا پاسخ های سه قسمتی دکتر زیباکلام و پاسخ سید جواد به آنها را نیز خواندم و نظر بالا برایم ابعاد تازه ای یافت.

طباطبائی -از جهاتی مانند عبدالکریم سروش- چون با متون قدیمی فارسی بسیار سر و کله زده و مسلط به زبان عربی است، به زبان فاخری فارسی می نویسد. انبانی از لغات فارسی و عربی در چنته دارد و به علاوه به چندین زبان اروپائی در حد بالا مسلط است. ولی  این دلیل نمی شود مانند معلم دبستان بگردد و غلط املائی کسانی را که به اندازه او به زبان فارسی مسلط نیستند را بگیرد. به نظر من محتوای کلام  و قدرت استدلال بسی مهم تر از غلط املائی در زبان فارسی است.  در میان کسانی که زبان مادری شان فرانسه و انگلیسی است، هم بعضی مسلط تر از بقیه اند. خیلی ها در دانشگاههای انگلیسی زبان استادند، ولی معدودی از آنها انگلیسی را به زیبائی راسل می نویسند. اگر تمام انگلیسی زبان ها همیشه بدون غلط املائی انگلیسی می نوشتند، نرم افزاری که امروز کاربرد جهانی دارد یعنی میکروسافت ورد، غلط گیر املائی اتوماتیک را ضمیمه نرم افزارش نمی کرد. برای فارسی نویسی هم لازم نیست همه به اندازه  "دهخدا" یا "معین" ، یعنی در حد لغت نامه نویسی، فارسی بلد باشند.

همه اینها را گفتم که نقدی کرده باشم بر تاکید بیش از حد سید جواد طباطبائی بر فارسی بلد نبودن زیباکلام، چون او از قضا "انتفاء" را که اتفاقا ریشتاً لغتی عربی است نه فارسی در عبارت "سالبه به انتفای موضوع"، اشتباهاً "انتفاع" نوشته است.

می دانیم که "انتفاع" که از "نفع" می آید هم در عربی داریم ولی در عبارت فوق توسط زیباکلام انتفاء که از "نفی" می آید درست است.

اصطلاح سالبه به انتفای موضوع اصطلاحی در فلسفه اسلامی است و کاملاً ممکن است کسی که فلسفه و منطق قدیم را نمی داند، در نوشتن آن اشتباه کند. قطعاً جواد طباطبائی بسی بیشتر از زیباکلام منطق و فلسفه اسلامی می داند وفکر نکنم حتی خود زیباکلام هم در این زمینه شکی داشته باشد.

اشتباه در املا نویسی البته مهم است، ولی نه آنقدر که سید جواد بر آن در مواجهه با زیباکلام تاکید می کند.

آیا رواج این گونه نقد بر اساس توانائی املا نویسی به تعطیلی کلی مورد نقد شدن افکارخودمان نمی انجامد؟  یعنی ممکن نیست بسیاری نقدهای سازنده ای بر افکار سید جواد طباطبائی داشته باشند ولی از این پس از بیم مورد کنکاش قرار گرفتن املای کلماتشان به جای محتوای استدلا لشان جرئت نقد نکنند؟

مگر یکی از پایه های اساسی فلسفیدن- یعنی نقطه مقابل "امتناع اندیشه" -نقد پذیری و تقدس ناپذیری همه چیز و همه کس نیست؟

مهدی حائری یزدی و فلسفه تحلیلی

دوباره خواستم در مورد مهدی حائری یزدی چند سطری بنویسم. مهدی حائری یزدی در میان روحانیون شیعه آنطور که شایسته مقام علمی اوست شناخته نشده است. با خود فکر می کردم اگر در انقلاب 57 آیت الله خمینی به جای ولایت فقیه برخواسته از درس های "کتاب البیع" نجف در اواخر دهه 40 چیزی مانند نظریه وکالت حکومت از طرف مالکان طبیعی مشاع -بسط اش را در کتاب "حکمت و حکومت" حائری خواهید یافت- در ذهن داشت سرنوشت امروز ما در ایران بسی متفاوت از وضعیت استبدادی و غیر دموکراتیک کنونی تحت حاکمیت نظریه ولایت فقیه بود.

کاش طلابی که در قم و جاهای دیگر به اندیشه سیاسی مدرن علاقه دارند، مثال جنابان تورجان و دیگر رفقا، توجه بیشتری به اندیشه سیاسی خلاق حائری یزدی نشان دهند.

آنطور که من از مطالعه زندگی حائری یزدی دستگیرم شده، حائری اولین حوزوی- و شاید حتی اولین ایرانی- است که از یک دپارتمان فلسفه که در آن سنت فلسفه تحلیلی غالب بوده، دکترای فلسفه گرفته است. او 9 سال تمام در تورنتو دانشجوی دکترا بوده است. دوستان می دانند دانشگاه تورنتو یکی از بزرگ ترین و معتبرترین دپارتمان های فلسفه را در دانشگاههای آمریکای شمالی دارد.

حائری متخصص مقایسه تطبیقی و انتقادی میان فلسفه اسلامی و فلسفه های غربی بود. او در مورد وضعیت تدریس فلسفه در آن سالها (دهه 70 میلادی) در آمریکا و کانادا در مصاحبه ای در دهه 90 (میلادی) می نویسد:

"برای دکترا به تورنتو در کانادا رفتم چون شنیده بودم که تورنتو مدرسه فلسفه گسترده ای دارد و همین طور هم بود. مدرسه جامعی داشتند. در گروه فلسفه تقریباً شصت پروفسور بنام داشتند. در هر رشته چند متخصص داشتند ولی آنجا هم بیشتر بر فلسفه تحلیلی (انگلیسی- آمریکائی) تاکید داشتند نه بر فلسفه های اروپائی. آن هنگام هیچ گونه توجه و اعتباری برای فلسفه اروپائی قائل نبودند و فقط اهتمامشان بر فلسفه تحلیلی بود. البته الان وضع کمی تغییر کرده است. آن موقع خیلی متعصب بودند. هرکس مقاله ای را کمی به روش فلسفه اروپائی می نوشت ردش می کردند، می گفتند اینها بافندگی و مزخرف است...."

"به هر حال، نه سال تمام دوره دکترا را در آنجا گذراندم. در تورنتو درس هم می دادم. وقتی استادان می خواستند از فرصت های مطالعاتی استفاده کنند، درسشان را به من می دانند. نوعاً فلسفه علم یا فلسفه اخلاق درس می دادم. این غیر از فلسفه اسلامی بود که در موسسه پونتیفیکال، که بزرگ ترین مدرسه کاتولیکی بود، به عنوان استاد میهمان ندریس می کردم." (حائری، جستارهای فلسفی،نشر حکمت، 1384، 366)

با این حال مطالعه آثار حائری نشان می دهد او همیشه دغدغه اصلی اش فلسفه سنتی اسلامی ماند. تز دکترای او در تورنتو هم در باب مبانی معرفت شناسی و علم حضوری در فلسفه اسلامی بود که بعدا به نام کتابی با همین نام به زبان انگلیسی توسط انتشارات دانشگاه دولتی نیویورک چاپ شد که خود کتاب هم در اینترنت در گیگاپدیا قابل دسترسی است. حائری افتخار می کرد که در فلسفه اخلاق در مقطع فوق لیسانس شاگرد فیلسوف نامی ویلیام فرانکنا بوده (جستارهای فلسفی، 365)

فرانکنا در ایران فیلسوفی شناخته شده است و به عنوان مثال کتابی از او در فلسفه اخلاق توسط هادی صادقی به فارسی ترجمه شده است. کتاب خود حائری در فلسفه اخلاق "کاوشهای عقل عملی" است که حاوی بحث هائی تطبیقی میان فلسفه اسلامی و فلسفه مدرن و با روشی تحلیلی است.

مشکل حائری آن بود که از هنر آسان نویسی چندان بهره نداشت و کتاب هایش را باید چند بار خواند تا خوب فهمید. یکی از عللی که آثار حائری زیاد خوانده نشده همین امر است.

پی نوشت - 9 سال طول کشیدن دکترا در آمریکا و کانادا مورد استثنائی نیست. اگرچه برروی کاغذ دوره دکترا در این کشورها 4سال است. مثلاً لیف ونار Leif Wenar شاگرد جان راولز زمانی که به ایتالیا آمده بود سر میز شام و گفتگوهای خودمانی به ما گفت دکترای او و بسیاری دیگر از دانشجویان راولز در دوران طلائی هاروارد - که کواین و گودمن و کاول و نوزیک و اسکانلن و بسیاری دیگر آنجا جمع بوده اند- هشت یا نه سال طول کشیده است.

راستی: "رمضان بر همگی مبارک"

ولایت مشروطه فقیه

پرسیده بودم "آیا موسوی هنوز به ولایت فقیه معتقد است؟" و با سخنان اخیر موسوی پاره ای از پاسخ خودم را گرفتم. موسوی در دیدار با روزنامه نگاران صریحاً گفت که دیگر به "ولایت مطلقه" فقیه قائل نیست:

"تجربیات یک سال گذشته نشان داد که مهمترین خواسته های فعلی ما، مشروط کردن قدرت است و اگر موفق شویم که قدرت را مشروط کنیم، بسیاری از مشکلات بنیادین کشور حل می شود....وقتی بحث انتخابات آزاد یا اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم مطرح می شود، ناظر به مشروط کردن قدرت است و به همین دلیل مورد پذیرش قرار نمی گیرد.... دائم از ما خواسته می شود که به طور کامل از کسی یا حرفی تبعیت کنیم در حالی که در اسلام هم چنین چیزی نداریم ... خود امام بارها گفتند که حکومت فرد نداریم، حکومت فقیه نداریم ...و فقط حکومت قانون داریم. قانون را هم در مفهوم محدود و مشروط کننده قدرت به کار می برد."

یعنی موسوی دیگر قائل به هیچ ولایت نا مقیده و نامشروطی نیست.

البته طیف گسترده ای از نظریات سیاسی قائل به اعمال قدرت "مطلقه" از طرف حاکمان نیستند و با وجود این سخنان ارزشمند هنوز راه بسیاری مانده تا موسوی مدل دقیق مطلوب خودش در حکومت را مشخص کند.

مثلاً کسی می تواند هنوز قائل به "ولایت مشروطه" یا نظارت فقها بر قوانین-آنطوری که در زمان انقلاب مشروطه عده ای طرفدارش بودند- باشد، بی آنکه مثل بنده نوعی لیبرالیسم طرفدار عدالت اجتماعی را برتر از انواع دیگر حکومتی که تاکنون بشر قادر به کشف شان شده است- من جمله نظارت یا ولایت مشروطه فقیه یا فقها- بداند.

قانون اساسی مشروطیت یا قانون اساسی موجود؟

در زمان زمامداری رضا شاه و محمدرضای پهلوی قانون اساسی مملکت همچنان قانون اساسی مشروطه بود، ولو آنکه به قسمت هائی از آن از طرف شاهان عمل نمی شد. اگر متن قانون اساسی مشروطه که صد سال پیش نوشته شده را بخوانیم، آنرا بسی معقول تر و دموکراتیک تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی می یابیم چون اصل ولایت فقیهی در آن نیست.

با خودم فکر می کردم که در جریان انقلاب سال 1357، چرا آیت الله خمینی بجای طرح قانون اساسی سرتاپا جدید کنونی که حاوی اصل ولایت فقیه است، سراغ مجبور کردن شاه به عمل به قانون اساسی مشروطه با حفظ آن قانون اساسی یا مثلاً حذف بندهای مربوط به "سلطنت" در آن نرفت؟ تا اینکه به خاطره زیر از مهدی حائری یزدی، فقیه و فیلسوف اسلامی و فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم و اولین سفیر ایران در واشنگتن پس از انقلاب، برخوردم.

آیت الله خمینی پس از انقلاب از تاریخ دهم اسفند 1357 تا دوم بهمن 1358 در قم و نه تهران ساکن بوده اند. در 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی یا همان خبرگان اول برگزار شد و در 28 مرداد 1358 این مجلس تشکیل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی که شامل اصل ولایت فقیه است-البته به شکل اولیه آن پیش از اصلاحات سال 1368- توسط خبرگان اول تدوین و تصویب شد.

با این حساب خاطره زیر با توجه به اشارات موجود در آن در زمانی بین دهم اسفند 1357 و 12 مرداد 1358 که انتخابات مجلس خبرگان اول صورت گرفت رخ داده است.

مهدی حائری که سابقه دوستی و آشنائی قدیمی با آقای خمینی داشته، از تهران به قم می رود که دو نکته را با ایشان در میان بگذارد. خواسته اول انتقال پیام پاره ای روحانیون بسیار سنتی به آقای خمینی در تاکید بر هویت شیعی کاندیداها بوده که حائری به گفته خودش در "رودربایستی" گیر می کند و آنرا به آقای خمینی منتقل می کند. خواسته دوم که مورد بحث ماست خواسته خود شخص حائری از آیت الله خمینی بوده. [نقطه چین ها برای روان و کوتاه شدن متن حذف شده اند] :

"رفتم به قم. صبح زود بود. شاید پیش از آفتاب، یادم نیست، یا اوایل آفتاب بود.من رفتم منزل آقای خمینی در قم و رفتم تو و ایشان هم فوراً از اتاقش آمد بیرون به این اتاق. پشت سرش هم آقای احمد بود. مثل اینکه به آقای احمد آقا گفت برو بیرون. یادم نیست...بالاخره آقای احمد آقا رفت...

[داخل گیومه: از همین یک جمله این خاطره معلوم می شود که مرحوم احمد خمینی تقریباً از تمام جلسات و مواضع پیدا و پنهان آیت الله خمینی خبر داشته و چرا حسن خمینی در مورد مرحوم پدرش گفته "پدرم گنجینه اسرار این نظام بود" و چرا فوت ایشان به نفع کسانی شده که مایل اند اسرار نظام مدفون بماند.]

[با توجه به برگزاری مجلس خبرگان اول] "من به ایشان گفتم که آقا نظر بنده را اگر بخواهید در مسئله خبرگان به شما عرض بکنم یا نه؟ گفتند، "بله، بگو." گفتم نظر بنده این است که شما نه احتیاج به خبرگان دارید و نه احتیاج به مجلس موسسان....گفتند "چطور؟" گفتم به این که...در اصول فقه یک قاعده ای هست به اسم قاعده "اقل و اکثر ارتباطی".....و می گوید...یک مجموعه ای که مرتبط با یکدیگر باشد [و] به صورت یک واحد قانونی بخواهد عمل بکند [یعنی] که مجموعه ای از یک سلسله موادی باشد که مرتبط با یکدیگر باشند، اگر یکی از این مواد مورد شک یا مورد خللی واقع شد که از...فعلیت یا کارائی افتاده شد، بقیه مجموعه سرجای خودش باقی است و فعلیت دارد...به خاطر یکی از این مواد همه مجموعه از کار نمی افتد...قانون اساسی مشروطیت ایران ما هم همین طور است... یک مجموعه واحدی است از مواد مرتبط با یکدیگر. به قول خودتان شما انقلاب کردید. یکی از این مواد که مربوط به سلطنت بوده - رژین شاهنشاهی سلطنتی بوده-از کار افتاده. درست است؟ بقیه دیگرش برای چه؟ بقیه دیگر مواد چه گناهی کرده؟ بنده معتقدم که روی همین مطلب شما...همین فردا دستور بدهید که انتخابات عمومی [بدون احتیاج به تغییر اساسی قانون اساسی] شروع بشود. مردم وکلای حقیقی خودشان - ملی خودشان- را تعیین کنند. مجلس باز بشود....سر و صداها هم بخوابد. نه خبرگان احتیاج [است] نه موسسان."

واکنش آیت الله خمینی به حائری تامل برانگیز است:
"ایشان [آیت الله خمینی] هیچ حرفی نزدند تا یک چند دقیقه ای که گذشت. سکوت ایشان به من برخورد کرد.[برخورد] من چون هیچ وقت از ایشان انتظار نداشتم و این عادت [را] هم هیچ وقت من از ایشان ندیده بودم تا آن وقت...این سکوت چیزی بود که برای من بی سابقه بود...."

"من به ایشان گفتم که... «حاج آقا، معلوم شد که حرف ما خیلی مزخرف بود برای این که شما هیچ جواب ما را نداید....»
در اینجا آیت الله خمینی با گفتن جمله ای لبخند می زند و از آقای حائری دلجوئی می کند و حائری تصور می کند سخن اش روی آقای خمینی عمیقاًاثر کرده است:

"ما واقعاً خوشحال شدیم. در قلبم خیلی خوشحال شدم و خیلی با نهایت خوشحالی پا شدیم و آمدیم بیرون و فکر کردم ما با یک ملاقات کلی کار کردیم. هم موضوع آن پیغام را بکلی از بین بردیم و هم اصلاً یک کار اساسی برای مملکت کردیم. دیگر به کلی سر و صداها می خوابد..."

"بعد آمدیم و دیدیم نه، ابداً هیچ عکس العملی داده نشده و به هیچ وجه اعتنائی به این پیشنهاد ما نشد. خوب بعداً فهمیدیم که ایشان یا اطرافیان ایشان یک نقشه های دیگری دارند. مسئله این نیست که بخواهند مملکت را اداره کنند، بلکه می خواهند ولایت فقیه درست کنند.

من دیگر از آن تاریخ به بعد واقعاً از ایشان ناراحت شدم. دیگر از ایشان قطع رابطه کردم."

منبع: خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، طرح تاریخ شفاهی ایران، به کوشش حبیب لاجوردی، تهران 1381، نشر کتاب نادر، ص. 110-107.