حین مکاتبه ایمیلی با یکی از دوستان عزیز که خلاصه نظر زیر را ابراز می داشتم، فی الحال به خاطرم آمد نظر خوانندگان هم جویا شوم:
اخیرا متوجه شده ام که گویا چنانکه سید جواد طباطبائی هم در مصاحبه وضعیت علم سیاست در ایران بدان اشاره کرده، وضعیت ایران در حقوق (البته نه فلسفه حقوق) از علوم سیاسی (یا چنانکه طباطبائی توصیه می کند بدون جمع بستن: علم سیاست) بهتر است. آشنائی ای که بر سر پایان نامه ام با یکی از حقوقدانان ارجمند دانشگاه شهید بهشتی پیدا کرده ام مرا به ساعتی صرف وقت در سایت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نهایتاً این اندیشه سوق داد. متاسفانه ما فلسفه خوانها چندان از آنچه در دانشکده های حقوق می گذرد خبر نداریم. خواندن رزومه پرمایه بعضی اساتید دانشکده حقوق مرا متحیر کرد. از رزومه بر می آمد بسیاری شان با حقوق مدرن و مبانی اش به خوبی آشنا هستند.
با این حساب فاصله بسیار عمیقی میان توان نظری دانشگاههای ما و آنچه از ناعدالتی و عقب ماندگی در قوه قضائیه کشور اتفاق می افتد بر قرار است. یعنی ظاهراً ما در ایران حقوق دانهای بروزی داریم که اگر چه شاید تعدادشان اندازه کشورهای پیشرفته نیست ولی علت اصلی دیده نشدنشان نه "وجود" نداشتن شان، بلکه به کار گرفته نشدن افکارشان از سوی حکومتی است که قوه قضائیه اش با حقوق مدرن سر مهر ندارد و برداشتی ولایت فقیه زده و قدیمی از فقه را مبنای سیستم حقوقی اش کرده است.
یعنی اگر زمانی تقی به توقی بخورد و در قانون اساسی ایران هم مانند قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد که اکثر اعضای آن را حقوقدانهای دانشگاههای کشور از میان خودشان برگزیده باشند، وضعیت حقوقی بسیار متفاوت خواهد شد.
البته در ایران می توان شورای نگهبان فعلی را معادل دادگاه قانون اساسی در سایر کشورها دانست. از آنجا که پرنفوذترین اعضای دادگاه قانون اساسی کنونی ایران -همان شورای نگهبان- را رهبری تعیین می کند، عملاً این دادگاه قانون اساسی نمی تواند هیچ نظارتی بر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان مانند سپاه و صدا و سیما داشته باشد و اصل تفکیک قوا در ایران کاملاً مخدوش است....بگذریم.
نظر شما چیست؟ آیا ما واقعاً در ایران از نظر نظری وضعمان بهتر از علوم سیاسی است؟
پی نوشت- در ترکیه قرار است در 12 سپتامبر رفراندمی برای گفتن آری یا نه به قانون اساسی مورد نظر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه برقرار شود. قانون اساسی مورد نظر حزب اردوغان یا همان AKP اگر چه نکات مثبت مهمی دارد، ولی مهم ترین نقطه ضعفش افزودن بنا بر ادعای مخالفان، یعنی CHP و MHP افزایش تعداد قضای انتخاب شونده در دادگاه قانون اساسی توسط حزب اکثریت- AKP در حال حاضر- و گونه ای کم کردن استقلال قواست. اگر این نقد درست باشد واقعاً برای دموکراسی خطرناک است.
اخیرا متوجه شده ام که گویا چنانکه سید جواد طباطبائی هم در مصاحبه وضعیت علم سیاست در ایران بدان اشاره کرده، وضعیت ایران در حقوق (البته نه فلسفه حقوق) از علوم سیاسی (یا چنانکه طباطبائی توصیه می کند بدون جمع بستن: علم سیاست) بهتر است. آشنائی ای که بر سر پایان نامه ام با یکی از حقوقدانان ارجمند دانشگاه شهید بهشتی پیدا کرده ام مرا به ساعتی صرف وقت در سایت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نهایتاً این اندیشه سوق داد. متاسفانه ما فلسفه خوانها چندان از آنچه در دانشکده های حقوق می گذرد خبر نداریم. خواندن رزومه پرمایه بعضی اساتید دانشکده حقوق مرا متحیر کرد. از رزومه بر می آمد بسیاری شان با حقوق مدرن و مبانی اش به خوبی آشنا هستند.
با این حساب فاصله بسیار عمیقی میان توان نظری دانشگاههای ما و آنچه از ناعدالتی و عقب ماندگی در قوه قضائیه کشور اتفاق می افتد بر قرار است. یعنی ظاهراً ما در ایران حقوق دانهای بروزی داریم که اگر چه شاید تعدادشان اندازه کشورهای پیشرفته نیست ولی علت اصلی دیده نشدنشان نه "وجود" نداشتن شان، بلکه به کار گرفته نشدن افکارشان از سوی حکومتی است که قوه قضائیه اش با حقوق مدرن سر مهر ندارد و برداشتی ولایت فقیه زده و قدیمی از فقه را مبنای سیستم حقوقی اش کرده است.
یعنی اگر زمانی تقی به توقی بخورد و در قانون اساسی ایران هم مانند قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد که اکثر اعضای آن را حقوقدانهای دانشگاههای کشور از میان خودشان برگزیده باشند، وضعیت حقوقی بسیار متفاوت خواهد شد.
البته در ایران می توان شورای نگهبان فعلی را معادل دادگاه قانون اساسی در سایر کشورها دانست. از آنجا که پرنفوذترین اعضای دادگاه قانون اساسی کنونی ایران -همان شورای نگهبان- را رهبری تعیین می کند، عملاً این دادگاه قانون اساسی نمی تواند هیچ نظارتی بر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان مانند سپاه و صدا و سیما داشته باشد و اصل تفکیک قوا در ایران کاملاً مخدوش است....بگذریم.
نظر شما چیست؟ آیا ما واقعاً در ایران از نظر نظری وضعمان بهتر از علوم سیاسی است؟
پی نوشت- در ترکیه قرار است در 12 سپتامبر رفراندمی برای گفتن آری یا نه به قانون اساسی مورد نظر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه برقرار شود. قانون اساسی مورد نظر حزب اردوغان یا همان AKP اگر چه نکات مثبت مهمی دارد، ولی مهم ترین نقطه ضعفش افزودن بنا بر ادعای مخالفان، یعنی CHP و MHP افزایش تعداد قضای انتخاب شونده در دادگاه قانون اساسی توسط حزب اکثریت- AKP در حال حاضر- و گونه ای کم کردن استقلال قواست. اگر این نقد درست باشد واقعاً برای دموکراسی خطرناک است.
فراموش نکنید که در ایران بدلیل همپوشانی محتوای حقوق با فقه تا نسبتی بیش از 70 درصد در واقع حقوقدانان از دیدگاه حاکمیت افراد بی صلاحیتی محسوب می شود که به لطف "اذن" فقها اجازه یافته اند وارد این حوزه شوند و حرفی بزنند (برای نمونه توجه داشته باشید که قاضی طبق قوانین فقهی باید فقیه باشد و قضات غیر فقیه یعنی اکثریت قریب به اتفاق قضات کنونی "ماذون از سوی مجتهد" محسوب می شوند وگرنه فی ذاته اجازه دخالت در امور قضایی را ندارند. به اصطلاح "ماذون از سوی مجتهد" توجه کنید. بدیهی است که حتی قانونگذار هم در حقوق کنونی ماذون محسوب می شود و از جانب خود حقی ندارد. صراحت قانون اساسی است که مصوبات مجلس بدون تایید شورای نگهبان هیچ گونه ارزشی ندارد).
پاسخحذفبا این اوصاف حقوقدانان غیر فقیه از نظرگاه حاکم بر نظام حقوقی کنونی، شهروندان درجه دو محسوب می شوند و نه اختیاری در ایجاد تغییر دارند و نه حتی اختیاری در انتقاد.
در نتیجه اصلا چیزی به نام "علم حقوق مدرن" در ایران وجود ندارد (جز در برخی شاخه هایی که با فقه همپوشانی ندارد مانند حقوق دریایی یا مالکیت فکری یا تجارت بین الملل) این حقوقدانهای بروز هم تنها در کلاسهای درسشان حقوقدان بروزند. در بیرون از کلاس درس باید همان "ماذون" باشند که برایشان مقرر شده.
خیلی ممنون حسین. رشته تخصصی توست و خوشحالم از مشارکتت و استفاده کردم از تعریف عبارت "ماذون از سوی مجتهد".
پاسخحذفحالا یک سئوال: آیا این حقوقدانها که شهروند درجه دو حساب می شوند، از نظر سواد (جدای اینکه حاکمیت به آنها اعتنا می کند یا نه) هم درجه دو اند غالبا یا افراد درجه یک از نظر سوادی بین شان کم نیست؟
اگر در نظر بگیریم که بیش از نود درصد قانون مدنی و جزای ایران دارای محتوایی فقهی است و اصل چهارم قانون اساسی قوانین فقهی را حاکم بر اطلاق و عموم همه قوانین ریز درشت کرده حال کدام یک در این زمینه با منخصص ترند: فقها یا حقوقدانان فرانسه رفته؟
پاسخحذفدر واقع باید گفت ما دو نوع علم حقوق در ایران داریم: یک علم حقوق سنتی که ماخوذ از فقه است و متخصصینش نیز فقها هستند و همه کسانی که به نوعی با نظام قضایی سر و کار دارند باید با این نوع علم حقوق آشنایی و سر و کار داشته باشند. این علم حقوق علم حقوق حاکم است که هم در قانون گذاری مرجع است و هم در عمل و بدلیل وابسته گی اش با متون دینی، مقدس هم می باشد و حتی طرح انتقادات کلی از ان نیز ممکن نیست.
از سویی علم حقوق دیگری وجود دارد که سکولار است و علم به معنای واقعی است که مبانی خود را از عقلانیت حاکمبر حقوق جهان مدرن می گیرد. اما این علم دوم کاملا علمی حاشیه است و تنها برخی از اساتید دانشگاهها در کتابها و کلاسهایشان به ان می پردازند و بر آن تسلط دارند. (برای نمونه استاد حقوق جزای عمومی ما در دانشگاه تهران حقوق جزای فرانسه را تدریس می کرد با گریزهایی به حقوق ایران)
حال با توجه به این مراتب مقایسه دانایی و سواد این دو گروه ممکن می شود. چون ما دونوع علم داریم دونوع متخصص هم داریم که هر یک در زمینه کار خود مسلط و استادند.
بحث جالبی است و استفاده کردم. حالا یک سئوال دیگر دیگر: عموم فارغ التحصیل حقوق در ایران، حالا بگذار دانشگاههای معروف مثل تهران و بهشتی را در نظر آوریم، چگونه در ذهنشان به تناقض دو سیستم حقوقی که درس هردو را اموخته اند غلبه می کنند؟ آیا اصولاً اکثر دانشجویان حقوق از این وجود فاصله زیاد میان این دو سیستم حقوقی آگاهند؟ یا بیشترشان کورکورانه درس می خوانند بدون آنکه به چنان مبانی ای بیندیشند؟ یعنی تو خروجی دانشکده های حقوقی کشور را چگونه می بینی؟
پاسخحذفاكثر دانشجويان حقوق حتي در دانشگاههاي بزرگي چون تهران و شهيد بهشتي مشكل خاصي با نظام حقوقي حاكم ندارند. اين يك واقعيت است.
پاسخحذفمرسی حسین عزیز از مشارکتت در بحث.
پاسخحذف